تعيش آلاف الأسر العاملة بنظام العقود في وزارة الزراعة أزمة مالية خانقة نتيجة تأخر الجهات المعنية في صرف مستحقاتهم لمدة تزيد عن 4 سنوات، رغم صدور أحكام قضائية ملزمة بصرف الأموال المستحقة لهم.

ويضع هذا التأخير الأسر أمام تحديات يومية لتغطية احتياجات المعيشة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والسكن والمصاريف الطبية، ما يفاقم من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات العمالة غير الدائمة.

وتتصاعد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، حيث تتأثر القوة الشرائية للرواتب بشكل ملحوظ، وتتزايد أسعار السلع الأساسية بصورة مستمرة.

وتؤكد التقارير أن تأخر صرف المستحقات المالية للعمال يعكس فجوة كبيرة بين الأحكام القضائية والواقع التنفيذي، حيث يضطر العديد من الأسر إلى الاستدانة أو تقليص الإنفاق على الضروريات لتغطية النفقات اليومية.