حتى بعد مضي أسبوع على إقرار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، لم يتوقف الجدل ولم تنقطع التساؤلات في "إسرائيل" حول جدواها الاقتصادية، وتداعياتها على المدى البعيد. 

 

ومن تلك التساؤلات: هل ينبغي أن تُقلقنا صفقة الغاز الكبرى مع مصر؟ هل ستضر باحتياطيات الغاز المخصصة للاقتصاد "الإسرائيلي"؟ وماذا فعلت ثورة الغاز بأموالنا؟.

 

وأجاب أمير فوستر، الرئيس التنفيذي لرابطة الغاز الطبيعي على التساؤلات السابقة في مقابلة على إذاعة 103fm، قائلاً: "قالوا إنه لن يتبقى غاز. في الواقع، ما الذي حدث منذ وضع خطة الغاز في العقد الماضي؟ لقد زادت احتياطيات الغاز في البلاد بنسبة 40 بالمائة مقارنةً بما كانت عليه آنذاك". 

 

وأكد أن هذه زيادة كبيرة حتى بعد خصم الاستخدام الكبير للغاز الطبيعي في الاقتصاد "الإسرائيلي"، وحتى بعد مرور خمس سنوات تقريبًا على تصدير "إسرائيل" الغاز إلى جيرانها. 

 

وأضاف: "تحدثوا أيضًا عن ارتفاع الأسعار، لكن في الواقع، انخفضت أسعار الغاز"، بحسب صحيفة "معاريف".

 

فوستر: الصفقة مفيدة جدًا لإسرائيل

 

وفي معرض حديثه عن اتفاقية الغاز الموقعة مع مصر، التي وصفها بأنها "مفيدة جدًا لدولة إسرائيل"، قال: "لا يوجد أي قلق بشأن الغاز الطبيعي. لقد وفرنا ربع تريليون شيكل في تكاليف الطاقة، وأسعار الكهرباء هنا تبلغ حوالي نصف أسعارها في أوروبا. انخفض السعر بنسبة 16 بالمائة منذ عام 2013، بينما ارتفع بنسبة 25 بالمائة في أوروبا".

 

وألقى باللوم على النشطاء الذين تظاهروا ضده وضد أصدقائه: "لو لم ينظموا الاحتجاجات ولم يتأخر تطوير قطاع الغاز، لكانت الأسعار أقل".


https://www.maariv.co.il/economy/israel/article-1265648

 

هل هي نقطة تحول استراتيجية أم مجرد خطوة اقتصادية؟

 

في السياق، قالت سيفان هيلاي، مراسلة شؤون النقل والبنية التحتية في موقعي "واي نت" و"يديعوت أحرونوت": "علينا أن نفترض أن احتياطيات الغاز في إسرائيل ليست حكرًا عليها. صحيح أن إسرائيل تستفيد منها، لكنها ليست ملكًا لها. هناك عدة شركات أمريكية تسيطر على هذه الاحتياطيات. ويُنتج نحو 70 بالمائة من الكهرباء في إسرائيل من هذا الغاز. كما تتأثر أسعار الكهرباء بشكل كبير بمثل هذه الصفقات". 

 

وتابعت: "ويتمثل الشاغل الرئيس بشأن هذه الصفقات في مصير المستهلكين الإسرائيليين. فإذا صدّرت إسرائيل الغاز إلى مصر والأردن، وحتى سوريا، فماذا سيحدث لمواطنيها؟ إنه مورد محدود، وقد ينضب خلال عقد أو عقدين من الزمن، وحينها سترتفع الأسعار بشكل جنوني"، وفق ما أورد موقع "يديعوت أحرنوت".
 

وأشارت إلى أنه "من الناحية الاقتصادية، تستفيد إسرائيل. هذه صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 112 مليار شيكل. هذا مبلغ ضخم سيُضخّ في خزائن الدولة، وسيُساهم في نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وتوفير مصادر دخل إضافية". 

 

واستدركت: "نحن بحاجة إلى ذلك بعد الحرب. ولكن بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ هذه خطوة استراتيجية واسعة النطاق تُعزّز علاقاتنا مع مصر، وتُعمّق اعتمادها على الغاز الإسرائيلي. كما تُرسّخ مكانة إسرائيل كمُورّد إقليمي للغاز".

 

صفقة اقتصادية بحتة

 

من جهته، قال الدكتور شاي هار-زفي من جامعة رايخمان: "من وجهة نظر مصر، هذه صفقة اقتصادية بحتة. تُقدّم الحكومة الصفقة على أنها صفقة اقتصادية، بينما يحاول السيسي النأي بنفسه عن أي ارتباطات سياسية أو أمنية". 

 

وأضاف: "من وجهة نظر مصر، تُعدّ هذه الصفقة الاقتصادية مفيدة لمصر نظرًا لنقص الغاز الذي تعاني منه ووضعها الاقتصادي. من المشكوك فيه أن يُقدّم السيسي لنتنياهو "هدية" على شكل لقاء، فهذا من شأنه أن يربط القضية الاقتصادية بالقضية السياسية".

 

واستدرك هار-زفي، قائلاً: "تُعدّ الساحة الفلسطينية، وقطاع غزة تحديدًا، إحدى النقاط المحورية في النزاع بين إسرائيل ومصر. تسعى مصر إلى تحقيق أفق سياسي للفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية. وهذا يتناقض مع المفهوم الإسرائيلي القائم على فصل الساحات. بعد أحداث 7 أكتوبر، نشهد تدهورًا في العلاقات بين البلدين، وهي علاقات كانت متوترة أصلاً".


https://www.ynet.co.il/news/theheadline/article/hkpyv7uxwx#google_vignette