كشف معهد كوينسي للحكم الرشيد عن الدوافع وراء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، للنظر في تصنيف ثلاث فروع للإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وقال إن الفضل يعود إلى مراكز الأبحاث المتشددة المؤثرة في واشنطن، وجماعات الضغط، والأنظمة المتشددة في الشرق الأوسط في الأمر الذي أصدره الرئيس ترامب لإدارته في الأسبوع الماضي بالنظر في فرض عقوبات على فروع جماعة "الإخوان" في مصر والأردن ولبنان.

وجاء أمر ترامب بعد إعلان ولاية تكساس تصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (كير) كـ "منظمات إرهابية أجنبية". 

واليوم، ستناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون يلزم إدارة ترامب بتصنيف جميع الجماعات المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.

التحرك المفاجئ ضد الإخوان

وففًا لمعهد كوينسي للحكم الرشيد، فإن التحرك المفاجئ ضد الإخوان أثار حيرة العديد من المراقبين، بعد أن فكّر ترامب في تصنيف الجماعة في ولايته الأولى، لكنه تراجع في النهاية. 

في ذلك الوقت، كان المسؤولون المخضرمون في وزارتي الخارجية والبنتاجون يرفضون تصنيف الجماعة كـ "منظمة إرهابية". وبالكاد وُصفت كجماعة واحدة. 

وبعد قرابة 100 عام من تأسيسها، أشار معهد كوينسي إلى أن الحركة السياسية الإسلامية (الإخوان)، ذات التنظيم المُتشعّب ألهمت عددًا لا يُحصى من المنظمات المختلفة، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى منها لم تُشارك قط في أعمال عنف، أما تلك التي تُؤيّد العنف، مثل حماس ولواء الثورة، فقد صنفتها الولايات المتحدة بالفعل كـ "جماعات إرهابية".

وأوضح أنه لطالما عارضت أجهزة الاستخبارات مساعي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. ففي عام 2017، صرّحت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بأن مثل هذه الخطوة من شأنها "تأجيج التطرف" وتؤدي إلى مشاكل دبلوماسية لا تنتهي، نظرًا لارتباط العديد من الأحزاب السياسية في المنطقة بالجماعة بشكل أو بآخر. 

ويرى عدد كبير من خبراء الأمن القومي أن تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية من شأنه أن يصرف الموارد عن تهديدات أكثر خطورة، مثل تنظيم القاعدة أو داعش.

مركزا أبحاث داعمان لـ إسرائيل يقودان التحركات 

فلماذا تحديدًا يقترب هذا الجهد المثير للجدل فجأةً من خط النهاية؟، وفق ما يتساءل معهد كوينسي، مجيبًا على ذلك من خلال تحليل المعلومات المتاحة للعامة الذي يعزو الفضل إلى طرفين مؤثرين: مراكز أبحاث متشددة في واشنطن وحكومات في الشرق الأوسط.

ومن أبرز مراكز الأبحاث هذه، يسلط الضوء على مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة اشتهرت بدعوتها لتغيير النظام في إيران، وأصدرت "تنبيهًا سياسيًا" الشهر الماضي يُفصّل كيف دعمت جماعة الإخوان المسلمين "بشكل منهجي وخبيث منظمات إرهابية" في الشرق الأوسط. 

وجادل أحد أعضاء جماعات الضغط، قائلًا: "إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين وفروعها العنيفة خطوة أولى لمواجهة التهديد المتزايد الذي تُشكّله سياساتها المتطرفة"، مضيفًا أن على الولايات المتحدة "العمل بالتنسيق مع حكومات المنطقة التي حظرت الجماعة بالفعل".

وتزامن التقرير مع مقالٍ أكثر شمولاً لمعهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية (ISGAP)يتألف من 265 صفحة، يزعم وجود مؤامرةٍ دبرها الإخوان على مدى عقودٍ للتسلل إلى الغرب وتقويض مؤسساته من الداخل. 

ويعتمد التقرير بشكلٍ كبير على وثيقتين تُصوّران خطط الإخوان بعيدة النظر للهيمنة العالمية. (لكن باحثي الإسلام السياسي يقولون إن تأثير هاتين الوثيقتين مُبالغٌ فيه إلى حدٍّ كبير، إن كان لهما أي تأثيرٍ أصلاً).

وتشترك منظمة الدفاع عن الديمقراطية معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية في العديد من القواسم المشتركة. أولًا، تربط المنظمتان علاقات وثيقة بـ "إسرائيل". 

وصفت منظمة الدفاع عن الديمقراطية نفسها في إقراراتها الضريبية بأنها تسعى إلى "تحسين صورة "إسرائيل" في أمريكا الشمالية"، وتواصل استضافة ضباط عسكريين "إسرائيليين" سابقين كزملاء، وتنظم رحلات إلى "إسرائيل" لمسؤولي السياسة الخارجية الأمريكية. 

في حين يتلقى معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية ISGAP معظم تمويله من "إسرائيل" حتى عام 2022 على الأقل.

https://responsiblestatecraft.org/muslim-brotherhood-terrorism/