يمر اليوم عام كامل على اعتقال الصحفي والناشط السياسي سيد صابر سيد سالم، الذي تحول اسمه إلى واحد من أبرز شواهد القمع الممنهج لحرية التعبير في مصر، بعدما دفع ثمن رأيٍ كتبه على صفحته الشخصية، ليجد نفسه خلف القضبان، بعيدًا عن أسرته وعمله، في وقت تتدهور فيه حالته الصحية بشكل متسارع.

اقتحام ليلي واتهامات جاهزة

في مساء 27 نوفمبر 2024، اقتحمت قوة أمنية منزل الصحفي سيد صابر دون سابق إنذار، قبل أن تقتاده إلى أحد مقرات الأمن الوطني. وبعد ساعات من الاختفاء، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له الاتهامات المعتادة التي باتت شائعة في قضايا حرية التعبير: الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 6499 لسنة 2024، ليُرحّل لاحقًا إلى سجن العاشر من رمضان، بعد وقت قصير من نشره منشورًا عبر فيه عن رأيه في الشأن العام بصفته مواطنًا مصريًا.

تدهور صحي خطير وإهمال طبي

لم يمضِ وقت طويل داخل السجن حتى بدأت حالة سيد صابر الصحية تتدهور بشكل حاد. ففي 25 أبريل 2025، خضع لعملية جراحية دقيقة في القلب، استدعت نقله إلى المركز الطبي بمجمع السجون. ورغم حاجته إلى المتابعة الطبية المستمرة، أعيد إلى محبسه في سجن العاشر بعد فترة قصيرة، في ظروف لا تناسب حالته الصحية على الإطلاق.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن صابر يعاني من أعراض تستوجب رعاية متخصصة، بينما لا يحصل في محبسه إلا على الحد الأدنى من الرعاية، وسط مخاوف من تفاقم وضعه الصحي إلى مستويات خطرة.

تجديد الحبس رغم التدهور الصحي

ورغم حالته الصحية الحرجة، قررت محكمة جنايات القاهرة – دائرة الإرهاب – بمجمع محاكم بدر، تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية مؤخرًا، دون تقديم أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازه، خاصة وأن القضية ذات طابع سياسي وتفتقر إلى أي أدلة مادية واضحة.

هذا القرار أثار موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية، نظرًا لأن استمرار الحبس الاحتياطي في مثل هذه الظروف يُعد تهديدًا مباشرًا لحياته.

نداءات حقوقية تتصاعد للإفراج عنه

مع مرور عام على اعتقاله، تتجدد المطالب بإطلاق سراحه، إذ دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام إلى استخدام صلاحياته بالإفراج عن سيد صابر، وكذلك الإفراج عن كبار السن والمرضى المحبوسين دون مبرر حقيقي.

كما دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للإفراج الفوري عنه، محذرًا من أن استمرار احتجازه قد يؤدي إلى تفاقم خطير في وضعه الصحي، وربما إلى نتائج لا يمكن تداركها.

قضية تعكس واقعًا أوسع

لا تمثل قضية سيد صابر حالة فردية، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتقالات التي تستهدف صحفيين ومدونين ونشطاء، ما يعكس أزمة أوسع في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.

ويؤكد مراقبون أن استمرار احتجاز صحفي مريض بعد عملية قلب مفتوح، لا لشيء سوى تعبيره عن رأيه، هو دليل صارخ على غياب الضمانات القانونية والإنسانية الأساسية.