في قرية أبو مصطفى، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، يعيش الأهالي مأساة حقيقية بسبب تعثر مشروع الصرف الصحي الذي طال انتظاره منذ عام 2017. على الرغم من أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 85%، إلا أن خطأ في دراسة الجدوى، حسب ما أفادت به التقارير، حال دون استكماله، ليتحول حلم الحياة الكريمة إلى كابوس يومي يهدد صحة وسلامة آلاف المواطنين.

صرخات الأهالي ومعاناة لا تنتهي
تتفاقم معاناة سكان القرية، الذين يبلغ عددهم حوالي 5,500 نسمة، يوماً بعد يوم. الشوارع تغمرها مياه الصرف الصحي، والروائح الكريهة تنتشر في كل مكان، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. وقد عبر الأهالي عن استيائهم وغضبهم من خلال شكاوى متعددة ومقاطع فيديو توثق حجم الكارثة التي يعيشونها. يقول محمد صبحي، أحد أهالي القرية: "القرى من حولنا تتطور ونحن كما نحن نسمع الوعود والتعهدات دون أي تنفيذ على أرض الواقع".
 

وعود حكومية لم تر النور
على مدار السنوات الماضية، لم تتوقف الوعود الحكومية بحل المشكلة. ففي عام 2018، أعلن محافظ كفر الشيخ آنذاك، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، عن توقيع بروتوكول لإنشاء 4 محطات رفع صرف صحي بمركز الرياض، من بينها قرية أبو مصطفى، بتكلفة 108 ملايين جنيه، على أن يتم استلامها في أبريل 2020. إلا أن هذه الوعود تبخرت، وبقي المشروع مجرد حبر على ورق، وشاهد على الإهمال الحكومي.
 

مشروع متعثر وتكلفة باهظة
يتكون المشروع من محطة رفع، وشبكات انحدار بطول 10.5 كيلومتر، وخط طرد بطول 4.35 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه. هذا المبلغ، الذي تم إنفاق جزء كبير منه بالفعل، أصبح اليوم مهجوراً، في حين تواصل الحكومة ضخ الملايين في مشروعات جديدة، متجاهلة استكمال ما بدأته.
 

تساؤلات حول المسؤولية والمساءلة
يطرح هذا التعثر تساؤلات جدية حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع مشاكل المواطنين، وحول آليات الرقابة والمساءلة. فكيف يمكن لخطأ في دراسة الجدوى أن يعطل مشروعاً حيوياً بهذا الحجم لسنوات طويلة؟ ومن المسؤول عن إهدار المال العام وتعريض حياة المواطنين للخطر؟. إن قضية قرية أبو مصطفى ليست مجرد مشكلة فنية، بل هي انعكاس لخلل إداري وفساد يستدعي تحقيقاً عاجلاً ومحاسبة صارمة للمقصرين.