على الرغم من أن المعركة الانتخابية لم تبدأ حتى الآن بشكل رسمي، إلا أن الانطباع العام لا يشي بانتخابات تحسمها أصوات الناخبين كما يفترض، بعد أن علت الأصوات التي تتحدث عن شراء المقاعد البرلمانية بمبالغ طاائلة تصل إلى 70 مليون جنيه للمقعد الواحد، بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من المرشحين الذين يمثلون مصدر إزعاج للنظام تحت قبة مجلس النواب.

واستبعدت لجان الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، 181 مرشحًا من بين 2826 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب، كما استبعدت 3 قوائم هي الجيل في دائرتي شرق وغرب الدلتا، وكل من القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر وقائمة الجيل في دائرة غرب الدلتا.

الطعن على رفض الترشح

قرارات الاستبعاد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات استندت إلى أسباب قانونية وأخرى إجرائية، لكن كثيرًا من المرشحين أكدوا سلامة أوراقهم، نافين صحية الذرائع والحجج التي استندت إليها الهيئة، وهو ما يؤكد شكوك كثير من المراقبين حول نزاهة الانتخابات البرلمانية حتى قبل التصويت الفعلي في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 من الشهر ذاته.

ولجأ المرشحون المستبعدون إلى القضاء للطعن على رفض قبول أوراقهم على الرغم من استيفائها للشروط اللازمة للترشح، وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم، برفض 89 طعنًا مقدمًا من المرشحين الفرديين والقوائم المستبعدين من خوض الانتخابات، فيما أحالت طعون 5 مرشحين للنظر في الموضوع اليوم.

هيثم الحريري

أحد أبرز المرشحين الذين تم استبعادهم، هو هيثم الحريري، البرلماني السابق، ونجل القطب اليساري والعضو البرلماني السابق، أبو العز الحريري، الذي رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقدم منه على منعه من الترشح، استنادًا لثبوت عدم أدائه الخدمة العسكرية كما جاء في الحكم.

ورفضت المحكمة، طعن الحريري على حكم القضاء الإداري الذي أيد قرار لجنة الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من القائمة المبدئية للمترشحين لمجلس النواب، بداعي عدم تقديمه ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

فيما أكد الحريري في دعواه، أنه تقدم للجنة بشهادة استثناء من أداء الخدمة العسكرية، وهي شهادة تصدر طبقا للفقرة 4 من المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وتعنونها وزارة الدفاع بأنها "شهادة إعفاء".

وقال البرلمانى السابق: "تقدمت بنفس الأوراق التي تقدمت بها مرتين في انتخابات 2015 و2020، وقوانين الانتخابات فيما يخص الشروط لم تتغير، ولم يستجد أى شىء يقول إن موقفنا للترشح تغير، وهو ما دفعنا إلى التقدم بطعن على حكم مجلس الدولة بالإسكندرية"، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تساوي بقرارها بين الهارب من التجنيد ومن تم استثناؤه، إذ تم تفسير القانون بشكل خاطئ، فيما اعتبره بمثابة "عزل وإعدام سياسي".

مواقف الحريري

والحريري هو أحد النواب الذين عارضوا بشدة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية وقتما كان عضوًا بمجلس النواب في عام 2017، وصوت بالرفض على الاتفاقية التي وقعها النظام مع الحكومة السعودية، قائلاً: ""لقد تأكدنا بالدليل القاطع أن مصر لا تمتلك أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين كما أن السعودية لا تملك أيضًا أوراقا تثبت أن الجزيرتين تقعان في نطاق حدودها".

 وخسر الحريري، مقعده البرلماني في انتخابات 2020، على الرغم الشعبية الواسعة التي يتمتع بها في دائرته الانتخابية، مما أثار اتهامات ضد النظام بالهيمنة على الحياة السياسية، واستخدام الأجهزة الأمنية والرشاوى الانتخابية في إنتاج مجالس تشريعية موالية له، وخالية من أي صوت معارض.

وتتضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، على أن يقدم المترشح للجنة تلقي الطلبات ما يفيد ذلك ضمن أوراق ترشحه.

ضياء الدين داود

ولجأ ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2025 هو الآخر إلى القضاء ردًا على الطعن المقدم من المرشح ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان داود - الذي يخوض الانتخابات فردي مستقل، عن الدائرة الأولى دمياط- أحد النواب الذين عرفوا بآرائهم المعارضة تحت قبة البرلمان، وهو أحد أولئك الذين عارضوا بشدة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلاً عن رأيه في العديد من القضايا الأخرى التي أثارت الجدل.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط برفض الطعن المقدم ضد خوضه انتخابات مجلس النواب بعد استبعاد من كشوف الناخبين عقب تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاد داود هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان بناء على الطعن المقدم ضده من المحامي سامي عبد العزيز والمرشح المحتمل عن ذات الدائرة.

وقال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب السابق، إنه فوجئ باستبعاده بحجة أن الكشف الطبي ناقص؛ على ارغم من أنني لائق طبيًا وجميع التحاليل صدرت بذلك.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم عن الكشوف النهائية للمترشحين على نظامي الفردي والقوائم، وفقًا لما تتسلمه من صيغة تنفيذية للأحكام الصادرة في الطعون القضائية على الكشوف المبدئية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي وشملت 2645 مرشحًا على النظام الفردي بعد استبعاد 181 ممن تقدموا بأوراقهم، بالإضافة إلى وجود القائمة الوطنية من أجل مصر منفردة في الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم، بعد استبعاد 3 قوائم أخرى لم تستكمل شروط الترشح.