قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي سعيد اعتيق حسان اعتيق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن استمرار سياسة الحبس الاحتياطي بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأفادت مصادر محلية لمؤسسة سيناء بأن جلسة تجديد الحبس جرت في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، دون حضور إعلامي أو تمكين ذوي المتهم من التواصل معه.
ويُذكر أن سعيد اعتيق، وهو أحد أبناء شمال سيناء وناشط معروف بتوثيقه للأوضاع الإنسانية في المحافظة، كان قد اختفى قسريًا لمدة عشرة أيام عقب القبض عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025، قبل أن يظهر لاحقًا أمام النيابة يوم 3 سبتمبر.

وخلال جلسة التحقيق الأولى، وجهت له النيابة اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية و نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وهي تهم اعتادت السلطات  توجيهها إلى معارضين وناشطين حقوقيين في السنوات الأخيرة.

من جانبها، أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز اعتيق، مؤكدة أن القبض عليه جاء في سياق أوسع من الملاحقات الأمنية التي تطال أبناء المحافظة ممن ينقلون صورة الواقع الميداني أو يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية في شمال سيناء.

وأشار تقرير سابق للمؤسسة إلى أن الاختفاء القسري أصبح ممارسة متكررة بحق النشطاء السيناويين، حيث يتم احتجازهم في أماكن غير معلومة قبل عرضهم على النيابة بتهم "فضفاضة" تتعلق بالأمن القومي أو نشر أخبار كاذبة.

ويُذكر أن سعيد اعتيق يُعد من الأصوات المدنية البارزة في سيناء، وله مساهمات سابقة في نقل معاناة السكان المحليين جراء العمليات الأمنية وتقييد الحركة والحريات.
وقد أكدت أسرته أن اختفاءه أثار حالة من القلق والخوف بينهم، خاصة بعد انقطاع التواصل معه تمامًا منذ لحظة اعتقاله.

وتثير قضية اعتيق مجددًا الجدل حول وضع الحريات العامة وملف المعتقلين السياسيين، حيث تشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن مئات النشطاء لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون إحالة إلى المحاكمة، ما يشكل انتهاكًا للمعايير القانونية والدستورية.

ويرى مراقبون أن تجديد حبس اعتيق يأتي ضمن نهج أمني متشدد تجاه أي أصوات مستقلة في سيناء، في ظل غياب الشفافية الإعلامية وصعوبة وصول المنظمات الحقوقية إلى المنطقة لتوثيق الانتهاكات.