تداول برنامج تلفزيوني، أمس، تصريحات من أحد المقربين للمرشحة أمال خضر، من حزب حماة وطن، تُبارك فيه دخولها قائمة الحزب الانتخابية، وتوجه شكرها لأعضاء الحزب، مؤكدة أنها "جاية قايمة" ولا تحتاج إلى أصوات.

الفيديو أثار الكثير من الجدل حول حقيقة مسألة شراء مقاعد القوائم الانتخابية وتأثير المال السياسي على العملية الانتخابية داخل حزب حماة وطن.

وأظهر البرنامج أن رسالة أمال خضر تبدو داخلية موجّهة لأعضاء الحزب، حيث تبدي ثقتها الكبيرة بدخولها القائمة الانتخابية دون الحاجة إلى خوض معارك انتخابية جانبية، الأمر الذي يوحي بوجود ترتيبات مسبقة تدعمها في الوصول إلى المقاعد البرلمانية، وهذا يثير الشكوك حول مدى شفافية النظام الانتخابي داخل الحزب.

تأتي هذه المعطيات في ظل كشف شهادات جريئة وصادمة من داخل الحزب نفسه، كما ورد في تحقيقات تم نشرها منذ أيام، تعرض تفاصيل عن ابتزاز مالي وطلبات رشاوى من قيادات حزب حماة وطن مقابل ترشيح الأعضاء في قوائم مجلس النواب.

في التحقيق، تحدثت حنان فايز، أمينة الحزب بالوراق، عن المبالغ المالية المطلوبة والتي تصل إلى عشرات الملايين أو عشرات الآلاف من الجنيهات، حيث هناك من يدفع مبالغ تصل إلى 25 أو حتى 50 مليون جنيه مقابل "كرسي البرلمان". وقد أكدت الشهادة أن هناك نوعًا من "المرشحين الباراشوت"، وهم الذين يُنزلون في القوائم دون معايير كفاءة أو خدمة حقيقية للمواطنين، وإنما بدفع مبالغ ضخمة تُكلّفهم ملايين الجنيهات، الأمر الذي جعل العملية الانتخابية تتحول إلى تجارة وابتزاز مالي علني، بعيدًا عن مفاهيم الديمقراطية الحقيقية والمنافسة النزيهة.

وحسب الشهادة المتداولة، فإن المرشحين الذين يرفضون دفع المال يتعرضون لتهديدات مباشرة من قيادات الحزب، وتُستخدم ضدهم ضغوط غير قانونية مثل التفتيش المهين والمضايقات داخل مقر الحزب، حتى يتم إجبارهم على دفع ما يُطلب منهم أو الانسحاب. هذا الواقع يكشف الوجه القبيح للتحركات الانتخابية داخل حزب حماة وطن، حيث يتضح أن ترتيب القوائم وشراء المقاعد برلمانيًا تحول إلى أمر روتيني ومكلف ماديًا بشدة.

وعلى خلفية هذه المعطيات، لا تبدو تصريحات قيادات الحزب الرسمية التي تؤكد على الشفافية ونقاء العملية الانتخابية واقعية، حيث تزدهر ظاهرة بيع وشراء المقاعد، وهي ممارسات صارخة اقتصرت على كبار المرشحين وأصحاب النفوذ المالي داخل الحزب. الأمر الذي يثير التساؤل حول ديمقراطية النظام السياسي في مصر ومدى فرص التمثيل الحقيقي للمواطن العادي.

أما عن خلفية شراء المقاعد بشكل عام في البرلمان المصري، فكشفت تقارير وتحقيقات مختلفة أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تكررت عبر دورات انتخابية متعاقبة مع اختلاف الأسعار، حيث وصلت أرقام شراء مقاعد البرلمان إلى ملايين الجنيهات في بعض القوائم والحملات، مع تزايد مبالغ الرشاوى والابتزاز في انتخابات 2025 مقارنة بالدورات السابقة. وهذا ما جعل العملية السياسية تفتقد المصداقية المطلقة بين غالبية المواطنين، وأدى إلى انتكاسة ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة والأحزاب، خاصة مع غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المختصة، رغم تأكيدات رسمية متكررة بأن مقاعد البرلمان ليست للبيع أو الشراء.

خلاصة القول: التصريحات المسربة لأمال خضر تعكس أجواء من التصعيد داخل حزب حماة وطن، وما يحيط به من ممارسات فساد تتعلق بشراء المقاعد البرلمانية، في وقت يطالب فيه الشعب المصري بمزيد من الشفافية والنزاهة في الانتخابات، لضمان تمثيل حقيقي للنوايا والمصالح الشعبية