تصاعد التوتر الميداني في ضاحية الجميل غرب بورسعيد مع تجدد حملات الإزالة التي جرت الأيام الماضية، حيث تحوّل المشهد إلى حالة شد وجذب بين فرق التنفيذ والأسر المقيمة التي تقول إن التعويضات غير واضحة وإن الإخلاء يتم قبل توفير بدائل آمنة، بينما تنشر مقاطع مباشرة على المنصات الاجتماعية ترصد لحظات الهدم والاستغاثات ونداءات وقف التنفيذ لحين إعلان مخطط تطوير مُفصّل وتعويض عادل.

خلفية النزاع
ترتبط أزمة الجميل بمسار طويل من قرارات “إعادة التخطيط” وسياسات إزالة التعديات، لكن تفصيلات التعويض ومصير السكان لم تُطرح بشكل علني كافٍ بحسب الشهادات الشعبية، ما فتح الباب لتأويلات وشكوك حول الغاية من الهدم وسيناريوهات التطوير القادمة.

على يوتيوب رصد نشطاء مشاهد البلدوزرات ومناشدات السكان، وفي بعض الصور تظهر تجمعات أسرية تحاول إنقاذ مقتنيات قبل الهدم.

خلفية الحي وأسباب الإزالة
تأسس حي الجميل عام 1978 على ساحل البحر المتوسط ضمن خطة تهدف لتخفيف الاكتظاظ السكاني ببورسعيد، ومنحت المحافظة السكان حق الانتفاع السنوي لتلك الأراضي مع تراخيص بناء وتجديد متوسط المدة، بحيث بنى الأهالي منازلهم وأدخلوا المرافق كالمياه والكهرباء على نفقتهم الخاصة. ولكن انقلب الحال بعد قرار رسمي سنة 2020 بإعلان الحي منطقة "إعادة تخطيط" تسمح بإزالة العقارات لأجل التطوير والاستثمار، ما أثار أزمة حول مصير السكان وحقهم في التعويض
 

أصوات السكان والمطالب القانونية
يرى السكان أن ما يحدث تهجير قسري لهم بعد أن بنوا وتجددوا في منطقتهم لأكثر من أربعة عقود، مطالبين بإعادة النظر في قرارات الإزالة وإقرار تعويضات عادلة بموجب القانون المدني المصري الذي يحمي حقوق ساكني العقارات المرخصة. بعضهم رفع دعاوى قضائية لوقف تنفيذ الإزالات، مؤكدين على ظلم تعمدته السلطة التنفيذية تجاه السكان والتجاهل الكامل للحقوق المدنية والإجراءات القانونية السليمة.

الخلاصة أن مشاحنات حي الجميل في بورسعيد تعكس أزمة عميقة بين حقوق المواطنين ومخططات الدولة للتطوير العمراني. إن غياب آليات تعويض عادلة، وعدم احترام الإجراءات القانونية، وتصاعد المظاهر الأمنية والفوضى الاجتماعية، كلها عوامل تشكل مأزقا يتطلب تدخلًا سريعًا لإنهاء معاناة الأسر، والحفاظ على حقوق السكن الآمن، والتوصل إلى حلول تنموية تراعي مصلحة المجتمع ككل.