أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق بشأن المتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية، بعد ادعاءات تفيد باختفاء خمس قطع أثرية وتحطم أخرى نتيجة إهمال أثناء أعمال صيانة بالمتحف. فقد نشر عدد من رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر آثارًا مفقودة ومتضررة، ما أثار موجة انتقادات واسعة للجهات المسؤولة عن إدارة المتحف والآثار في مصر.

واحدة من هذه التغريدات، التي كتبها محمد إسماعيل، أشار إلى أن الأضرار تعود إلى أعمال صيانة قام بها أحد العمال داخل المتحف، ما أدى إلى تحطم إحدى القطع الأثرية وتلف نحو مئة قطعة أخرى.

وكتب إسماعيل: "٥ قطع مفقودة وقطعة إنعدمت بسبب واحد صنايعي كان شغال جوه ووقعها وأتفشفشت ١٠٠حته وراحت على كده .. السؤال هنا هل هايتفتح تحقيق أو في أي بيان رسمي؟!"، في إشارة إلى غياب الرقابة والإشراف الكافي أثناء عمليات الصيانة.


وفي تغريدة أخرى نشرها، أوضح أن الحادثة وقعت في 14 يوليو 2025، وأكد أن الخراب استمر دون أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات أو اتخاذ أي إجراءات، وهو ما اعتبره دلالة على "سمة القطاع كله في الوزارة"، بحسب تعبيره.
ويشير هذا إلى شعور عام بين بعض العاملين والمهتمين بالآثار بأن هناك تقصيرًا مستمرًا في متابعة وحماية القطع الأثرية، خصوصًا في ظل غياب الشفافية في إدارة المتاحف.

 

كما عبّر أحد المواطنين باسم أسعد عن استيائه من الحالة التي وصل إليها المتحف، قائلاً: "والله حرام متحف مفتتحينه من سنتين فوق الخمسة عشر عامًا مغلق ويجهزونه ونيجي يحصل فيه كدا ايه ده؟ دي معاملة آثار؟"؛ وهو تعليق يوضح الاستياء من تراكم الإهمال وتردي أوضاع المتحف رغم الجهود الرسمية لإعادة افتتاحه بعد سنوات من الإغلاق والصيانة.

 

في المقابل، أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا نفت فيه كل ما أثير حول اختفاء أو تحطم أي قطعة أثرية بالمتحف اليوناني الروماني.
وأكدت الوزارة أن جميع القطع سواء المعروضة أو المخزنة موجودة في أماكنها وبحالة جيدة من الحفظ، ووصفت الأنباء المتداولة بأنها "عارية تمامًا من الصحة".

مع ذلك، لا تزال بعض المصادر تشير إلى أن هناك حالات سرقة محدودة داخل المتحف، ، وأن الوزارة قامت بتسييحه وفق الإجراءات الرسمية.
ويُظهر ذلك أن هناك جزئية من الأضرار قد تكون حدثت بالفعل، لكن يبدو أن الجهات الرسمية لم تكشف كل التفاصيل للجمهور، مما أدى إلى تضخيم المخاوف والشائعات على مواقع التواصل.

خلفية هذه الحوادث تشير إلى أن الإهمال في قطاع الآثار أصبح سمة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، حيث طغت مشاكل الإشراف والصيانة غير الدقيقة على العديد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.
ويعكس ذلك هشاشة نظم الحماية للآثار مقابل الأموال الضخمة التي تُصرف على الصيانة والتطوير، ما يضع علامة استفهام حول فعالية الرقابة والإدارة.

كما أن هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها المتاحف المصرية في الحفاظ على تراثها، خصوصًا المتاحف التي تتعامل مع قطع أثرية حساسة تتطلب مهارة وخبرة عالية في الصيانة.
فقد أظهرت الحوادث السابقة، وكذلك التصريحات الأخيرة على وسائل التواصل، أن هناك فجوة كبيرة بين ما يُعلن رسميًا وبين الواقع العملي داخل المتاحف، مما يزيد من مخاطر تعرض القطع الأثرية للتلف أو السرقة.

في الختام، يظل الجدل حول المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية مثالًا حيًا على التحديات التي تواجه حماية التراث المصري، بين الادعاءات الرسمية بالإجراءات السليمة وبين الانتقادات الشعبية التي تؤكد الإهمال والتقصير.
ويُظهر الوضع الحالي أن ضرورة تعزيز الشفافية، وإجراء تحقيقات فعالة عند وقوع أي حادث، وتطوير آليات صيانة دقيقة، كلها خطوات حاسمة لضمان الحفاظ على القطع الأثرية وحماية تراث مصر الثقافي للأجيال القادمة.