شهدت الساحة الحقوقية والإعلامية خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا بعد تداول أنباء اعتقال أحمد عبدالقادر الشهير بـ"ميدو" في لندن، عقب محاولته الاعتداء على الناشط المصري أنس حبيب باستخدام سلاح أبيض (مطواة) أمام أحد المقار الدبلوماسية المصرية.

الحادثة التي أثارت الرأي العام جاءت بالتزامن مع اعتقال شخص آخر في هولندا يُدعى أحمد ناصر، في حين تلاحق السلطات الأوروبية بلطجيًا ثالثًا يُدعى يوسف حواس، بحسب تصريحات الحقوقي المصري أسامة رشدي.

https://x.com/i/status/1960121527082307944

 

تحريض رسمي أم مبادرات فردية؟

رشدي اتهم بشكل مباشر النظام المصري ورأس السلطة عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبدالعاطي بالوقوف خلف هذه الممارسات، معتبرًا أنهم شجعوا هؤلاء الأشخاص على ارتكاب أعمال عنف ضد الناشطين المصريين المعارضين، بحجة حماية السفارات المصرية في الخارج.

وأكد أن السفارات لا تواجه أي تهديدات حقيقية، إذ تقتصر الأنشطة أمامها على احتجاجات سلمية مرخصة، وفق القوانين الأوروبية التي تكفل حرية التعبير والتجمع.

 ويضيف رشدي أن الدفع بهؤلاء الشباب لممارسة البلطجة خارج الحدود لا يعكس فقط الانهيار الأخلاقي للنظام، بل يكشف الجهل بالقوانين الأوروبية التي تجرّم بشكل صارم حمل السلاح الأبيض أو التهديد باستخدامه، فضلاً عن جرائم الاعتداء الجسدي.

 

خلفية: سياسة التحريض ضد المعارضين

منذ سنوات، يتبنى النظام المصري خطابًا متشددًا تجاه المعارضين في الخارج، خاصة بعد موجة الهجرة السياسية التي تلت أحداث يوليو 2013.

وقد ظهرت دعوات متكررة من إعلاميين مقربين من السلطة، تحرض على "مطاردة المعارضين وتشويههم"، بزعم أنهم يسيئون لسمعة البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر مع الاحتجاجات السلمية التي ينظمها ناشطون أمام السفارات المصرية في أوروبا وأمريكا، للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

هذه الاحتجاجات، رغم سلميتها، وُصفت من قبل الإعلام الرسمي بأنها "محاولات تخريبية"، مما دفع السلطة لتبني خطابًا عدائيًا، وصل إلى حد إرسال ما يوصف بـ"المؤيدين" أمام السفارات لافتعال مواجهات مع المتظاهرين.

 

تداعيات قانونية خطيرة

رشدي حذر من أن هذه الأفعال قد تقود إلى أحكام جنائية مشددة بحق المتورطين، كونها تندرج تحت جرائم العنف المسلح، وهو ما يختلف جذريًا عن الواقع في مصر، حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب.

وأضاف: "اعتقاد هؤلاء الشباب أن حماية نظام البلطجة في مصر ستنقذهم في أوروبا وهم كبير؛ فالقانون هنا لا يرحم".

 ويرى خبراء حقوقيون أن هذه الحوادث تمثل إحراجًا دبلوماسيًا بالغًا للنظام المصري، خصوصًا مع تزايد التغطيات الإعلامية الغربية التي قد تصف هذه الممارسات بـ"الإرهاب الممنهج" ضد المعارضين في الخارج.

ويؤكد هؤلاء أن اتساع دائرة الاعتداءات، من أوسلو إلى لاهاي وصولًا إلى لندن ونيويورك، يحوّل القضية إلى فضيحة دولية مكتملة الأركان.

 

ردود فعل غاضبة وتحذيرات مستقبلية

على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات الغاضبة التي استنكرت ما وصفوه بـ"تصدير البلطجة إلى الخارج"، معتبرين أن هذه السياسة لن تجلب سوى مزيد من العزلة للنظام.

فيما دعا حقوقيون إلى فتح تحقيقات أممية في تحريض رسمي محتمل على العنف ضد المعارضين المصريين المقيمين بالخارج.

رشدي ختم بيانه قائلاً: "لقد نبهت منذ أيام لخطورة هذا الانفعال الأحمق، وأنه سيقود إلى جرائم سيكون لها عواقب وخيمة. اليوم نرى كرة الثلج تكبر، والفضيحة تتوسع لتكشف للعالم مستوى الانحدار الذي وصلت إليه السلطة في القاهرة".

https://x.com/OsamaRushdi/status/1960223336086069752