شهد سوق الهواتف المحمولة صدمة جديدة مع إعلان حكومة عبدالفتاح السيسي، عن تطبيق زيادة حادة في الرسوم الجمركية على واردات هواتف “آيفون”، تجاوزت نسبتها 50%، ما أثار مخاوف واسعة من موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار هذه الأجهزة داخل السوق المحلية.
وبحسب ما أكده محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، فإن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة البيع والشراء، إذ سترتفع أسعار أجهزة “آيفون” بنسبة تتراوح بين 25% و65%، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وإصابة السوق بحالة ركود.
قفزة كبيرة في الأسعار
وأوضح طلعت أن التجار تفاجؤوا بالزيادات التي ظهرت على تطبيق “تليفوني” الحكومي المعني بتسجيل الهواتف وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وجاءت أبرز الزيادات كالتالي:
- آيفون 16 برو ماكس: ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 26,100 جنيه بدلاً من 20,000 جنيه.
- آيفون 15 برو ماكس: ارتفعت إلى 24,250 جنيهًا مقابل 17,400 جنيه.
- آيفون 12: قفزت الرسوم إلى 7,150 جنيهًا بدلاً من 4,800 جنيه.
- آيفون 11: ارتفعت بنسبة 51% لتصل إلى 5,600 جنيه مقارنة بـ 3,700 جنيه.
هذه الزيادات غير المسبوقة قد تجعل الهواتف الأحدث بعيدة المنال عن شريحة واسعة من المستهلكين، ما يعزز الإقبال على الإصدارات المستعملة أو على هواتف الشركات المنافسة.
رفض تخفيض رسوم الإصدارات القديمة
وأشار طلعت إلى أن الشعبة تقدمت الشهر الماضي بطلب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لخفض الرسوم الجمركية على الإصدارات القديمة، لكون أسعارها تنخفض عالميًا بشكل كبير، إلا أن الطلب قوبل بالتجاهل، ما يزيد من أعباء المستهلكين الباحثين عن بدائل اقتصادية.
لماذا آيفون فقط؟
أثار القرار تساؤلات واسعة في السوق، إذ أكد طلعت أن الرسوم الجديدة طُبقت فقط على أجهزة “آيفون”، مضيفًا: “لا نعلم السبب حتى الآن، لكن من المحتمل أن تشمل القرارات بقية الشركات خلال الفترة المقبلة”.
مكافحة التلاعب الجمركي
في السياق ذاته، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن نهاية الشهر الماضي إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول، بعد كشف عمليات احتيال للحصول على إعفاءات جمركية بطرق غير مشروعة.
وكشف الجهاز أن 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات غير قانونية، بينما أُعيد تشغيل 47 ألف جهاز آخر بعد التأكد من سلامة موقفها.
