في خطوة معتادة تزيد من أعباء المواطنين، فرضت حكومة السيسي رسومًا جمركية وضريبية جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج، وبالأخص هواتف "آيفون"، لتقفز نسبة الرسوم المحصّلة إلى نحو 36%. ووفقًا لبيانات من تطبيقات تسعير جمركي، ارتفعت تكلفة إدخال هاتف "آيفون 15" من 11,350 جنيهًا إلى 15,500 جنيه، بينما قفزت رسوم "آيفون 16" من 12,750 جنيهًا إلى 17,400 جنيه.

هذه الزيادات تعكس استمرار سياسة "الجباية" التي تنتهجها الدولة، حيث لا تبحث الحكومة عن حلول اقتصادية حقيقية، بل تواصل تحميل المواطنين تكاليف عجزها وفشلها في إدارة موارد البلاد.

الجباية بدلًا من الإصلاح

بدلًا من البحث عن وسائل حقيقية لإنعاش الاقتصاد المصري، مثل تشجيع الاستثمار أو دعم الصناعة المحلية، تلجأ الحكومة إلى الطريق الأسهل: فرض الرسوم والضرائب على السلع والخدمات. رفع الرسوم على الهواتف، وخاصة ذات العلامات التجارية العالمية، يضر في الأساس بالشباب والطبقة المتوسطة التي تعتمد على التكنولوجيا في أعمالها ودراستها.

حماية مصالح المقربين

المثير للجدل أن هذه السياسات لا تأتي بمعزل عن شبكة مصالح ضيقة، حيث تُتهم الحكومة بحماية شركات محددة، منها شركات مقربة من دوائر السلطة والعسكر. فتحويل السوق إلى مسرح للرسوم الباهظة يضمن بقاء المستوردين الكبار والمحظوظين في الصدارة، بينما يتم سحق المستهلك العادي الذي يدفع الثمن النهائي.

المواطن الحلقة الأضعف

في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الجنوني، لم يعد المواطن المصري قادرًا على تحمّل المزيد من الأعباء. زيادة الرسوم على الهواتف ليست مجرد مسألة رفاهية، بل تمس حقًا أساسيًا في الوصول إلى التكنولوجيا والاتصالات. ومع غياب بدائل محلية قوية، يجد المصري نفسه مجبرًا على الدفع أو الحرمان، في وقت تستنزف فيه الدولة كل ما تبقى من جيوبه باسم "زيادة الإيرادات".

وأخيرا فإنه مرة أخرى تثبت حكومة السيسي أن سياساتها الاقتصادية لا تخدم إلا المقربين وشركات "المحظوظين"، بينما يتحول المواطن إلى ماكينة تمويل لا تنضب، ومع كل قرار جديد من هذا النوع، يزداد الإحباط الشعبي ويتكرس الشعور بأن الدولة تدار بمنطق الجباية، لا بمنطق الإصلاح والتنمية.