تشهد الساحة الدولية حراكًا دبلوماسيًا غير مسبوق تجاه القضية الفلسطينية، مع انضمام نيوزيلندا وأستراليا إلى قائمة الدول التي تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ففي تصريحات لافتة، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، الاثنين، أن حكومته تدرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطينية، على أن يُتخذ القرار النهائي في سبتمبر المقبل، تزامنًا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيتم طرح رؤية بلاده بشكل رسمي خلال "أسبوع قادة الأمم المتحدة".
أما في أستراليا، فجاء الموقف أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعًا لمجلس الوزراء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين الشهر المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أن هذا الاعتراف سيكون مشروطًا بالتزامات واضحة من السلطة الفلسطينية، ورافضًا أي دور مستقبلي لحركة "حماس" في الدولة المرتقبة.
ألبانيزي، الذي لم يُخفِ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، قال: "الوضع هناك تجاوز أسوأ مخاوف العالم، وإسرائيل تواصل تحدي القانون الدولي. حل الدولتين هو أفضل أمل لكسر دائرة العنف وإنهاء المعاناة والجوع في غزة".
تأتي هذه التحركات الدولية في ظل تصعيد ميداني خطير، حيث صادقت حكومة الاحتلال قبل أيام على خطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقضي بـ"السيطرة العسكرية الكاملة" على قطاع غزة.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن الخطة تتضمن السيطرة على مدينة غزة على مراحل، تبدأ بإخلاء تدريجي للسكان نحو مناطق جنوبية، في عملية قد تستمر نصف عام.
حركة "حماس" من جانبها اعتبرت هذه الخطط مصيرها الفشل، محمّلة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم الإسرائيلية من خلال ما وصفته بـ"الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر".
كما دعت الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين إلى التحرك العاجل لوقف هذا المخطط.
الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خطوة معزولة؛ فقد سبق نيوزيلندا وأستراليا إلى هذا الموقف كل من بريطانيا، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عن اعتراف مرتقب في سبتمبر، وفرنسا التي أكد رئيسها إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده القيام بالخطوة نفسها خلال أعمال الجمعية العامة.
كما انضمت كندا عبر إعلان رئيس وزرائها مارك كارني، وهو ما أثار غضب إسرائيل ورفض الولايات المتحدة، التي وصفت الاعتراف بأنه "مكافأة لحركة حماس".
التحركات الدبلوماسية تأتي في وقت لا تزال فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها، رغم الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، منذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، بعد رفضها استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرت في يناير.
