أعلن المحامي خالد علي، مساء أمس الاثنين، أن محكمة جنايات القاهرة قررت رفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من “قائمة الكيانات الإرهابية”.

وبحسب المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، يؤدي إدراج أي شخص على تلك القائمة إلى سلسلة من الإجراءات العقابية، تشمل: حظر السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ومنع دخول الأجانب إلى البلاد، وسحب أو إلغاء جواز السفر، وحظر إصدار جواز جديد. كما يفقد المدرج شرط "حسن السمعة" اللازم لتولي المناصب العامة أو البرلمانية، بالإضافة إلى تجميد أمواله وحساباته البنكية.

واعتقلت سلطات الانقلاب علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، بعد مشاركته نصًا كتبه شخص آخر يتهم فيه شرطيًا بتعذيب أحد السجناء حتى الموت.

وبعد ذلك بعامين، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وذلك في أعقاب محاكمة اعتبرتها والدته ليلى سويف “صورية”.

برز عبد الفتاح كصوت بارز في احتجاجات ميدان التحرير عام 2011، وسُجن مرتين، آخرها بعد الإفراج عنه مؤقتًا عام 2019. وعلى الرغم من انقضاء مدة محكوميته البالغة خمس سنوات في خريف 2023، ما زال محتجزًا في سجن وادي النطرون شمال مصر.

قضى عبد الفتاح فترة سجنه الأولى بين 2015 و2019، وأجزاء من الثانية في سجن طرة شديد الحراسة، حيث خضع لعزلة صارمة. قالت أخته منى سيف: "أرادوا تحطيمه نفسيًا، فحرموه من الكتب، ومنعوه من التواصل مع الآخرين، ووضعوه في زنزانة ضيقة دون سرير أو تهوية لسنوات".

أوضحت منى أن السلطات المصرية تتعامل مع قضية شقيقها باعتبارها "شخصية بامتياز"، وأن الملف يقع مباشرة في يد السيسي. وأشارت إلى أن رسائل غير رسمية تؤكد أن الرئيس هو من يتخذ قرارات تخص عبد الفتاح وعائلته.

تقول منى إن شقيقها حصل بعد إضرابه عن الطعام عام 2022 على بعض التسهيلات، مثل السماح بالكتب والتلفاز. يتابع عبد الفتاح بطولات رياضية ويتفاعل مع القطط التي ظهرت داخل السجن. تضيف منى: "نعرف حالته النفسية من تفاعله مع القطط. حين تكون حالته جيدة يرسل صورًا كثيرة، لكن مزاجه تدهور بشدة بعد تجاهل موعد الإفراج".

أبدى نشطاء حقوقيون قلقهم من فشل الجهود البريطانية والأوروبية في إطلاق سراحه، مشيرين إلى غياب أي ضغط جدي على القاهرة. أحدهم قال: "سياسة المفاوضات الصامتة لم تحقق شيئًا منذ أكثر من عشر سنوات. لا يتحرك الملف الحقوقي إلا حين يشعر النظام بخطر أو تهديد حقيقي".

شددت منى سيف على أن السلطات تريد "إخضاع علاء الكامل وسحق أي مظهر من مظاهر الاستقلال". وأضافت: "ما يحدث الآن ليس سوى فعل انتقامي عبثي... لا نعرف ما الذي يُرضيهم، أو متى سينتهي هذا العقاب".

الطبيبة النفسية والناشطة عايدة سيف الدولة وصفت الاحتجاز في مصر بأنه "تعذيب نفسي ممنهج". وقالت: "لا أعرف ما هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء سوى أنهم عبّروا عن رأيهم. هذا لا يُعد عقابًا قانونيًا، لكنه عقاب من والد قاسٍ يعاقب أبناءه على عدم الطاعة".

وأثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، أكثر من مرة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان ينبغي إطلاق سراحه في نهاية سبتمبر الماضي، باحتساب العامين اللذين قضاهما من الحبس الاحتياطي، لكن سلطات الانقلاب رفضت أن تأخذهما في الاعتبار.

ويُعَد علاء عبد الفتاح أحد أبرز ناشطي ثورة يناير 2011، وتم توقيفه في 2013، وحُكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا، لكن حكومة السيسي دائمًا ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، قائلة إن المعتقلين يقبعون في السجون بـ”جرائم جنائية”.