تسعى "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل إلى الحصول على تمويل ضخم يصل إلى 150 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025-2026، وذلك من عدد من البنوك المحلية والخليجية، حسب ما كشفه أربعة مصادر.

عروض تمويل متنوعة
بحسب المعلومات المسربة، قدم بنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني عرضين منفصلين لتمويل الهيئة بقيمة 50 مليار جنيه لكل منهما، فيما وافق البنك التجاري الدولي (CIB) على إقراض الهيئة مبلغ 30 مليار جنيه، أما الـ20 مليارًا المتبقية، فتخضع حالياً لمفاوضات مع أحد البنوك الحكومية لم يُفصح عن اسمه.

وأكد أحد المصادر أن الهيئة حصلت بالفعل على ضمان من وزارة المالية لتأمين هذا القرض، على أن يتم سداده على مدى 25 عاماً، وهو ما يضيف عبئًا طويل الأمد على الموازنة العامة للدولة، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً مالية كبيرة وارتفاعاً غير مسبوقاً في أرقام الديون الخارجية والمحلية.

مشروعات ضخمة.. وديون أضخم
تمثل هذه القروض جزءاً من خطة استثمارية شاملة تتبناها الدولة منذ سنوات في قطاع النقل، وتحديدًا في تطوير مشروعات المواصلات الجماعية الحديثة. وتشمل أبرز مشروعات الهيئة القومية للأنفاق حالياً:

• القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية.
• مشروع المونوريل في شرق وغرب القاهرة.
• الخط الرابع لمترو الأنفاق الجاري تنفيذه حاليًا.

وتهدف هذه المشروعات، بحسب وزارة النقل، إلى تخفيف الازدحام المروري، وتحسين ربط المدن، وخدمة المناطق العمرانية والاستثمارية الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أزمة ديون متفاقمة
لكن هذه الخطط الطموحة تأتي على حساب زيادة مقلقة في حجم الديون العامة، فمع تزايد وتيرة الاقتراض الخارجي والداخلي، تواجه مصر أعباءً مالية متصاعدة تهدد استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل أزمة التضخم وتراجع الجنيه وارتفاع خدمة الدين، التي تلتهم أكثر من نصف الإنفاق العام سنوياً.

ووصف خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، هذا التوسع في الاقتراض بأنه "استراتيجية محفوفة بالمخاطر"، مشيرًا إلى أن "مصر تدخل مرحلة حرجة من تراكم الديون طويلة الأجل، دون وجود رؤية واضحة للعائد الاقتصادي المباشر من تلك القروض، خاصة في ظل تراجع قدرة الدولة على السداد من مواردها الذاتية".

وزير النقل في مرمى الانتقادات
وبات وزير النقل، كامل الوزير، موضع انتقاد متزايد من اقتصاديين وبرلمانيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الوزارة تمضي في توسعات مكلفة دون دراسات جدوى معلنة أو شفافية حول طرق السداد والعائد المتوقع، ما دفع البعض إلى تسميته بـ"وزير الديون".