أثار إعلان محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة أنفقت مليارًا و143 مليون جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيسي للوزارة، غضب العديد من النشطاء، الذين تساءلوا عن دور الوزير وهل هو وزير التصريحات فقط، حيث لم يبن له دور منذ توليه الوزارة.
وقال الوزير أن تلك الأموال استفاد منها 234 ألف عامل غير منتظم عبر برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك المنح الدورية، وتعويضات الحوادث.
وأوضح الوزير أن، الإنفاق شمل مليارًا و109 ملايين جنيه لصرف 6 منح سنوية لكل عامل بواقع 1500 جنيه للمنحة الواحدة.
بالإضافة إلى، 18.7 مليون جنيه كتعويضات حوادث وإصابات، و16 مليون جنيه للرعاية الصحية واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لدعم استفادة العمال من مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.
وزير بلا دور
ويعتبر معظم الوزراء يعملون كومبارس في حكومة مصطفى مدبولي الذي هو نفسه يعمل كومبارس لعبدالفتاح السيسي.
ودأب هذا الوزير على إطلاق التصريحات الرنانة والمضلله وكان أبرزها، "مفيش اختلاف في الأجر ما بين المرأة والرجل… داخل جمهورية مصر العربية وكمان المرأة دخلت في مجالات شتى".
لكن تُظهر البيانات الرسمية، وتقارير مؤسسات دولية، وجود تفاوت في الأجر بين المرأة والرجل في مصر.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للرجال 5128 جنيه شهريًا، فيما جاء أقل بنسبة 13.4%، للنساء؛ إذ بلغ 4439 جنيه، وذلك في منشآت القطاع العام/الأعمال العام والقطاع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تغطى حتى يونيو 2023، قبل تحرير سعر الصرف الأخير في مارس 2024.
وتعتبر مصر من بين أسوأ 10 دول عالميًا، من ناحية اتساع الفجوة في العدالة بين الجنسين، بحسب تقرير "الفجوة بين الجنسين" لعام 2025 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي؛ إذ احتلت المركز 139 من بين 148 دولة.
وجاءت مصر في المرتبة 145 من وسط 148 دولة شملها التقرير، في الدخل المتوقع للناس، وجاء متوسط دخل النساء، أقل من ربع متوسط دخل الرجال وفقًا لـ"التقرير".
وجود فجوة بين أجور النساء والرجال، رصدته منظمة العمل الدولية، في تقرير مشترك مع جهة حكومية هي وزارة التخطيط، عام 2024 أوضح على سبيل المثال أن متوسط أجور النساء كان أقل 13.7% من متوسط أجور الرجال، في عام 2018.
كما يغفل "جبران"، أن انضمام النساء لمجالات عمل مختلفة، لا يعني استطاعتهم الوصول لفرص العمل المختلفة والمناصب بشكل متساو مع الرجال.
واحتلت مصر المرتبة 140 من 148 دولة في إتاحة المشاركة الاقتصادية وعدالة النفاذ للفرص للنساء، وفقًا لتقرير "المنتدى الاقتصادي".
كما تحتل المرأة نحو 7.2% فقط من المناصب العليا، وفيما يخص التمكين السياسي احتلت مصر المرتبة 101 من 148 دولة، وفقًا لتقرير "المنتدى الاقتصادي".
"في القانون الجديد (العمل) مفيش حاجة اسمها فصل تعسفي"
وهذا تصريح آخر ومضلل فيعيد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، إنتاج العيوب الجوهرية في القانون السابق.
ويسمح القانون بوجود تناقض واضح بين نصوص المواد التي تقر للمحكمة العمالية اختصاص الفصل من العمل، بينما مواد أخرى تقر لصاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإخطار، ودون ارتكاب العامل لأي مخالفة من الأساس، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتسمح المادتين 155 و156 من القانون لأصحاب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بعد إخطار العامل كتابة قبلها 3 أشهر، وأشارت "المبادرة المصرية"، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن نصوص المواد الخاصة بإنهاء علاقة العمل الفردي، تعد تقنينًا للفصل التعسفي وتضرب الأمان الوظيفي في مقتل.
ردود النشطاء
وتعليقا على الدور الهامشي الذي ينفذه وزير العمل محمد جبران سخر العديد من النشطاء، على مقولة "تنفيذا لأوامر السيسي"، متسائلين عن دوره في الوزارة حيث بعد البحث والتدقيق وجدوا أنه لا دور له.
فسخر حسني على طريقة الفنانة الكوميدية الراحلة زوزو شكيب " يعنى لازم الجملة الاخيرة " تنفيذا لتوجيهات …" انتى اشتغلى ابه ؟؟؟".
https://x.com/hosnysallam70/status/1944290178501099968
بينما قال براء " حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا".
https://x.com/Bara11198/status/1943999181464461802
وتساءل أحمد " ما هي طبيعه وزير العمل في مصر؟".
https://x.com/AhmedZa05975496/status/1944017948382814577
وتهكم حساب محدش مرتاح " كل حاجه كدا بتوجيهات الريص مفيش دولة ولا قوانين ولا لوائح كله بتوجيهاته لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمنا برحمته".
https://x.com/mhdshmrtah17/status/1944242604453114325
واستطرد عمرو عادل " هو من جيب ابوك انت بتمن علينا بفلوسنا و حقنا".
https://x.com/AmrAdel_L27/status/1944264873799512327
