وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، في جلسة حافلة بالتوترات السياسية والاعتراضات البرلمانية، أبرزها انسحاب نواب المعارضة والمستقلين من التصويت، بدعوى غياب البيانات الكافية وانعدام الحوار المجتمعي.

ولكن المفاجأة جاءت من أحد أبرز وجوه الإعلام والنظام، المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، الذي فجّر موجة تفاعل حادة بعد نشره تدوينة غاضبة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيها:

"احكوا لأولادكم في عهد السيسي الحكومة والبرلمان قرروا طرد المصريين كبار السن من بيوتهم. حسبي الله ونعم الوكيل".

https://www.facebook.com/photo?fbid=10162745343484110

تدوينة أبو بكر أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت من شخصية مؤيدة للنظام، ما اعتُبر تحولًا في موقف بعض المقرّبين من دوائر الحكم تجاه هذا القانون المثير للجدل.

البرلمان يمرر القانون رغم الانسحاب والاعتراضات

جاءت موافقة البرلمان في جلسة أمس الأربعاء 2 يوليو 2025، بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون بما يضمن منح المستأجر مهلة سنة بعد توفير بديل مناسب قبل الإخلاء. لكن ذلك لم يُطفئ نيران الغضب، خاصة مع تأكيد المعارضين أن هذه التعديلات شكلية ولا تكفي لحماية الفئات الأضعف.

النائب أحمد الشرقاوي كان من بين أبرز الأصوات التي طالبت بتأجيل مناقشة المشروع، محذرًا من عدم وجود بيانات دقيقة تدعم اتخاذ مثل هذا القرار المصيري، لكن نداءاته لم تجد استجابة.

انسحاب النواب واتهامات بـ"تشريد الملايين"

انسحب عدد من النواب المستقلين والمعارضين خلال الجلسة، معتبرين تمرير القانون بهذا الشكل "خيانة لحقوق المواطنين"، فيما وصف زهدي الشامي، رئيس رابطة الدفاع عن المستأجرين ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القرار بأنه "ولاء حكومي فاضح، وتمهيد لتشريد الملايين".

وقال الشامي في بيان ناري:

"نقول لكل من صوت ضد مصالح الناس عسى أن يكون يوم الحساب قريبًا، ولن ننسى من دافع عن حقوق الشعب، ومعركة إسقاط هذا القانون الظالم مستمرة".

اعتقال المتحدث باسم رابطة المستأجرين

على صعيد متصل، ألقت السلطات القبض على المحامي أيمن عصام، المتحدث باسم رابطة الدفاع عن المستأجرين، في 19 يونيو 2025، أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي للرابطة في الإسكندرية.

وبحسب الشامي، فُقد الاتصال بعصام لمدة يومين قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.

فيما اعتبرت الرابطة هذا الإجراء "محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة لمشروع قانون الإيجار الجديد".

أبرز ما ورد في القانون الجديد

يُعد القانون الجديد من أكثر القوانين تأثيرًا على شريحة ضخمة من المواطنين، وينص على ما يلي:

انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكنى بعد 5 سنوات.

زيادة القيمة الإيجارية

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

أحقية المستأجر في وحدة بديلة قبل الإخلاء بسنة، من خلال طلب رسمي يرفق به إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية.

لجان حصر لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية وفق معايير تشمل الموقع والخدمات والمرافق.

تطبيق غرامات وإجراءات قانونية بحق الممتنعين عن الإخلاء في الموعد المحدد.

إلغاء القوانين السابقة

كما ينص القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، ما يعني إعادة هيكلة شاملة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بين الشارع والحكومة: قلق يتصاعد

بينما تؤكد الحكومة أن القانون يستهدف تصحيح أوضاع مشوهة عمرها عقود، يرى قطاع واسع من المصريين أنه يعرض ملايين المواطنين، وخاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، لخطر التشريد وفقدان الاستقرار السكني.