نظم عدد من الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، مطالبين بتدخل رئاسي مباشر لحل أزمة تأخر تعيينهم التي طال أمدها، وسط تجاهل حكومي مستمر، ووعود لم ترَ النور منذ أكثر من عقد.

الصحفيون الذين حمل بعضهم لافتات كُتب عليها "حق المؤقتين في التعيين بالصحف القومية" و"ضاع عمرنا منتظرين أبسط حق"، عبروا عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ"الخذلان المؤسسي"، مشيرين إلى أنهم قضوا سنوات طويلة في العمل دون أي حقوق وظيفية حقيقية، أو أمان وظيفي يكفل لهم الحد الأدنى من الاستقرار.

وبينما يصر البعض على وصفهم بـ"العمالة غير المستقرة"، يقول الصحفيون إنهم "العمود الفقري" للصحف القومية، يعملون في ظروف صعبة، ويتحملون أعباء العمل المهني اليومي، دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور وقانون العمل.

وخلال الوقفة، أعلن الصحفيون المؤقتون عن نيتهم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بتنظيم اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة الأسبوع المقبل، إلى جانب تشكيل وفدين؛ أحدهما لمقابلة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، والثاني لمقابلة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في محاولة جديدة لفهم أسباب التأخير المتكرر في تنفيذ قرارات تعيينهم، خاصة بعد ما أسموه بـ"الانفراجة التي لم تكتمل".

مشاركة نقابية فاعلة ودعم معلن

وكان من بين المشاركين في الوقفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، الذي أكد أن مشاركته تأتي في إطار التضامن الكامل مع الزملاء المؤقتين، وحرصًا على تذكير مؤسسات الدولة بأن النقابة "لن تتخلى عن حقوق أعضائها، خاصة من عانوا لسنوات طويلة دون حل".

وقال كامل إن أقدم الصحفيين المؤقتين تجاوزت فترة عمله 15 سنة دون تعيين، مؤكدًا أن المسألة لم تعد تحتمل المماطلة، خاصة أن الإجراءات الرسمية قد بدأت بالفعل، حيث تم إرسال خطاب مشترك من مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة والنقابة إلى وزارة المالية، لاعتماد تعيين نحو 80 صحفيًا كدفعة أولى من بين أكثر من 300 صحفي مؤقت.

وأضاف كامل: "نحن نخشى أن يتم تعطيل هذه الخطوة من قبل جهات غير معلومة، رغم استيفاء الزملاء لكافة الشروط، بما فيها اجتياز الدورات التدريبية والاختبارات التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة".

البلشي: التأخير يعكس أزمة عميقة في الصحافة القومية

وفي منشور مطول على حسابه على فيسبوك، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن قضية المؤقتين في الصحف القومية تمثل "إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة في مصر"، موضحًا أن استمرار هذا الوضع لعقد ونصف دون حلول فعلية "يعكس خللاً منهجيًا في منظومة العمل داخل المؤسسات القومية".

واعتبر البلشي أن "تعليق مصير هؤلاء الصحفيين على تأويلات بيروقراطية وقانونية ضيقة، هو انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمهنية، وتهديد مباشر لمستقبل الصحافة القومية التي تعاني بالفعل من تراجع في الأداء والتأثير".

وأكد النقيب أن النقابة تتابع تطورات الأزمة عن كثب، وسبق أن طالبت مرارًا بالإسراع في إجراءات التعيين، بما يشمل اعتماد جدول زمني واضح يبدأ بـ 80 صحفيًا كدفعة أولى، ويليهم الباقون في دفعات شهرية، معتبرًا أن ذلك "بداية ضرورية لاستعادة الثقة بين الصحفيين ومؤسساتهم، وتصحيح وضع لم يعد مقبولًا استمراره".

أصوات من الميدان: "ضاع عمرنا في انتظار الحق"

من جهتها، عبرت إحدى الصحفيات المشاركات في الوقفة عن إحباطها مما وصفته بـ"الخذلان المتكرر"، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سنوات طويلة دون أي استقرار وظيفي. وقالت: "إحنا عمرنا ضاع في المهنة، وعندنا التزامات أسرية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية بقى التعيين مش رفاهية، ده أبسط حقوقنا".

وأضافت: "كل مرة يقولوا فيه انفراجة، لكن مفيش خطوة حقيقية. تعبنا، وبقينا بنحس إن مفيش نية حقيقية لحل الأزمة".

يوم تدويني ورسائل تضامن

وقبل الوقفة الاحتجاجية، نظم الصحفيون المؤقتون حملة إلكترونية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت وسم #حق_المؤقتين_في_التعيين، وشهدت تضامنًا كبيرًا من صحفيين ونقابيين وإعلاميين، بينهم نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء المجلس، إلى جانب رؤساء ومديري تحرير، دعوا خلالها الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء إلى التحرك الفوري لإنهاء الأزمة.

وكان البلشي قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء الماضي، بمقر النقابة، حضره عدد من الصحفيين المؤقتين، وناقش خلاله آخر تطورات القضية، مطالبًا بسرعة إعلان جدول زمني واضح لتنفيذ التعيينات.