نفذت المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأربعة الأخيرة أحكام الإعدام بحق ستة مواطنين مصريين، أدينوا في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات، وسط تحذيرات أممية من احتمال إعدام 26 مصريًا آخرين في سجن تبوك، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها "مخالفة صارخة للقانون الدولي".

وفي بيان رسمي أصدرته وزارة الداخلية السعودية، أول أمس السبت 28 يونيو 2025، أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من سعيد سليمان صالح دخيل، وأحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم صالح، وذلك بعد إدانتهم بتهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر إلى داخل المملكة، بالتعاون مع مواطن سعودي يدعى عواد بن مسلم الذيباني الذي تولى استلام الكمية.

ووفقًا للبيان، فإن "التحقيقات أثبتت التهم الموجهة إليهم، وبعد استكمال إجراءات التقاضي، صدرت بحقهم أحكام القتل تعزيرًا، وتم التصديق عليها من المحكمة العليا، ليتم تنفيذ الحكم بمنطقة تبوك".

ثلاثة إعدامات أخرى خلال 72 ساعة
يُشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد نفذت إعدامات مشابهة بحق ثلاثة مصريين آخرين، يومي الخميس والجمعة، ليصل عدد من تم تنفيذ الأحكام في حقهم إلى 6 مصريين في أقل من 72 ساعة، ما يعيد إلى الواجهة النقاش الحاد حول سياسة الإعدامات في المملكة، خاصة فيما يتعلق بقضايا لا تصنف دوليًا ضمن الجرائم الأشد خطورة.

الأمم المتحدة: تهديد بالإعدام الجماعي لـ26 مصريًا
في المقابل، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ حيال ما أسمته "خطر وشيك بإعدام جماعي"، يشمل 26 مصريًا محتجزين حاليًا في سجن تبوك، أدينوا بتهم مماثلة تتعلق بالمخدرات.

وفي بيان رسمي أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال بينز، منتصف يونيو الجاري، اعتبر أن "تنفيذ حكم الإعدام في قضايا لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة، مثل تهريب المواد المخدرة، يشكل خرقًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وقال تيدبال: "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه المملكة، لا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام إلا في الجرائم ذات الخطورة القصوى، وتهريب المخدرات لا يدخل في هذا التصنيف".

كما لفت البيان إلى تقارير أفادت بأن المحكومين الـ26 أُبلغوا شفهياً بأن تنفيذ الإعدام بحقهم قد يتم فور انتهاء عطلة عيد الأضحى، من دون إعلام عائلاتهم أو السماح لهم بوداعهم، وهو ما قد يرقى إلى "إعدام تعسفي مخالف للضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة"، بحسب البيان.

السعودية في صدارة الدول المنفذة لأحكام الإعدام
وتعد السعودية من بين أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام عالميًا، وفقًا لتقارير صدرت عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث تُطبق العقوبة في طيف واسع من القضايا، منها جرائم القتل والمخدرات والردة، إضافة إلى تهم سياسية مبهمة تُوجّه للمعارضين.

ورغم إعلان السعودية في السنوات الأخيرة عن إدخال إصلاحات على نظام العدالة الجنائية، فإن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الإصلاحات شكلية ومحدودة، ولا تشمل شفافية الإجراءات أو ضمانات المحاكمة العادلة.

دعوات حقوقية لوقف الإعدامات ومراجعة القوانين
وقد تصاعدت الدعوات الحقوقية المطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات، خاصة تلك المرتبطة بالمخدرات، والتي لا تُصنف في القانون الدولي كجرائم تستدعي العقوبة القصوى، إضافة إلى الدعوات بإعادة النظر في قضايا المتهمين الـ26 وإتاحة فرصة الطعن في الأحكام.

من جهتها، طالبت مؤسسات حقوقية مصرية مستقلة وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لوقف تنفيذ الأحكام، والتحقق من ظروف المحاكمة والتحقيقات، وضمان حقوق المعتقلين القانونية والإنسانية.

غياب الدور المصري الرسمي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن الإعدامات المنفذة أو التحذيرات الأممية من الإعدامات الوشيكة، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء الحكومة المصرية بالتقاعس عن حماية رعاياها في الخارج، والاكتفاء بالبيانات البروتوكولية.