دقّت نقابة الأطباء ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"تهديد مباشر" للقطاع الصحي في البلاد، على خلفية مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يُرجَّح أن يؤدي إلى إغلاق نحو 60 ألف منشأة طبية، من بينها 21 ألف عيادة طبية وأكثر من 40 ألف صيدلية، بحسب تصريحات رسمية من النقابة.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر عبر برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، إن النقابة أرسلت خطاباً رسمياً إلى مجلس النواب باسمها وباسم اتحاد المهن الطبية، تعرب فيه عن "تحفّظات جوهرية" على مشروع القانون الذي يهدد الكيانات الطبية المؤجّرة ضمن منظومة الإيجارات القديمة.
خطر الترحيل الإداري والبيروقراطي
وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون الجديد لا يُهدد فقط استمرار المنشآت الطبية في مواقعها، بل يُعرقل أيضاً عملية الترخيص في حال نقل العيادات أو الصيدليات، بسبب التعقيدات الإدارية والإجراءات التنظيمية الجديدة، ما يُنذر بـ"تعطيل مباشر" للخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، حيث تُعد هذه المنشآت خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية.
وأكد عبدالحي أن هذه المنشآت "ليست مجرد محال تجارية يمكن نقلها بسهولة، بل مؤسسات خدمية تقدم رعاية صحية لا غنى عنها"، مشدداً على أن أي قرار بإخلائها أو غلقها دون توفير بدائل واضحة ومدروسة "سيمثّل كارثة حقيقية".
قانون 1997.. هل كان كافياً؟
وذكّر عبدالحي بأن العلاقة الإيجارية بين الأطباء والملاك نُظّمت منذ عام 1997 بموجب القانون رقم 6، والذي نصّ على مضاعفة الإيجارات القديمة 8 مرات، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما عدّه "حلاً وسطاً يوازن بين مصالح المالك والمستأجر".
وتساءل مراقبون عن مدى ضرورة تعديل جديد للقانون، في ظل ما يرونه من توازن جزئي تحقق بالفعل منذ تطبيق هذا التشريع، خصوصًا وأن معظم العيادات والمراكز الطبية تقع ضمن هذا الإطار القانوني.
نقابة الأطباء تطالب بالتحكّم في تداعيات الأزمة
وفي تعليقه على المسار التشريعي، شدد نقيب الأطباء على أن النقابة "لن تقف موقف المتفرج"، مشيراً إلى أن هناك مساعٍ جادة للحوار مع البرلمان من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف، دون المساس بالحق الدستوري في الرعاية الصحية.
ودعا عبدالحي إلى "وقف مناقشة القانون بصيغته الحالية" إلى حين دراسة آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية على ملايين المرضى الذين يعتمدون على هذه المنشآت بشكل يومي.
