تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل بشأن مشاركة وفد العمال المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وسط اتهامات مباشرة من نوّاب البرلمان بوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وإدارية شابت إجراءات اختيار الوفد وتمويله، في واقعة جديدة تُسلط الضوء على ما يصفه مراقبون بـ"العبث الإداري والمالي" داخل بعض مؤسسات العمل النقابي.

وقد فجّر النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو مجلس النواب، القضية بتقديمه طلب إحاطة عاجل إلى حنفي جبالي، رئيس البرلمان، طالب فيه الحكومة بتوضيحات وافية بشأن ملابسات مشاركة وفد العمال المصري، وبالأخص القرارات الصادرة من وزير العمل محمد جبران التي سمحت بإيفاد عدد كبير من المسؤولين والقيادات النقابية إلى المؤتمر الدولي في سويسرا، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تستدعي -حسب تصريحات رسمية- "ترشيد الإنفاق الحكومي بكل السبل الممكنة".
 

وفد مثير للجدل.. والتساؤلات تتصاعد
   اللافت أن طلب الإحاطة الذي وُجّه أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تضمّن اتهامات خطيرة بتجاهل تقارير قضائية ورقابية كانت كفيلة بمنع بعض الشخصيات من تمثيل مصر في محفل دولي بحجم مؤتمر جنيف.

وتساءل النائب الشبراوي بحدة عن أسس تمويل الوفد، مُطالبًا بكشف الجهة التي تكفلت بمصاريف السفر والإقامة والتنقلات والمكافآت. وقد أشار إلى ثلاثة احتمالات:

هل تم الصرف من ميزانية وزارة العمل؟، أم من مخصصات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟، أم تم تحميل التكاليف على النقابات العامة؟

وطالب النائب بتقديم كشوف مالية دقيقة حول حجم الإنفاق الكلي على المشاركة، وعدد الأفراد، والغرض من سفر كل فرد، وذلك للتأكد من التزام الوفد بالمصلحة العامة وليس بالسياحة النقابية أو المجاملات السياسية.
 

اسمٌ مثير للريبة.. واتهامات سابقة بالفساد
   الأكثر إثارة للجدل -حسب النائب- هو ورود اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضمن الوفد، رغم أنه يواجه بلاغًا جنائيًا أمام النائب العام منذ عام 2017، تحت رقم 5321، بشأن إهدار المال العام بناءً على تقرير صادم أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن ذات الشخص سبق وصدر بحقه حكم قضائي ببطلان ترشحه لرئاسة الاتحاد، وذلك بموجب الدعوى رقم 3213 لسنة 2018، ما يثير علامات استفهام حول مدى احترام الوزارة والأجهزة المعنية للأحكام القضائية والتقارير الرقابية، بل ويطرح تساؤلات عن معايير "المحسوبية" التي قد تكون تحكمت في تشكيل الوفد دون اعتبار لمعايير الكفاءة أو النزاهة.
 

دعوة للتحقيق والمحاسبة
   النائب ختم طلبه بالدعوة لإحالة الملف كاملًا إلى لجنة القوى العاملة في البرلمان، من أجل دراسته بشكل معمّق والتحقق من صحة الاتهامات والملاحظات الواردة، بما في ذلك فحص مدى التزام الوزارة والاتحاد بالشفافية والرقابة، خاصة فيما يتعلق بمخصصات المال العام التي يجب ألا تكون عرضة للتلاعب أو التسييس.