ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في مصر خلال الأيام الأخيرة بأكثر من 40% مدفوعة بنقص المعروض منها واختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية، على خلفية أزمة توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل أكثر من عشرة أيام بالتزامن مع توقف وصول الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان الإسرائيلي بسبب التوترات العسكرية بين تل أبيب وطهران.

ووصل سعر شكارة اليوريا وزن 50 كلجم وصلت إلى مستويات قياسية تراوحت بين 1600-1700 جنيه وذلك مقابل 1200 جنيه على أقصى تقدير منذ العام الماضي، كما ارتفع سعر شكارة النترات إلى 1100-1200 جنيه.
 

اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية
   واختفت كميات الأسمدة التي بأسعار مدعمة من الجمعيات الزراعية والتي تباع بأسعار 264 جنيه لشيكارة سماد اليوريا و259 جنيها لعبوة سماد النترات زنة 50 كجم.

ويقول تجار الأسمدة ، إن الكميات المتاحة حاليا لدى الوكلاء قليلة ولا تكفي الاحتياجات، خاصة بعد اختفاء الأسمدة المدعمة، مؤكدا أنه مع زيادة إقبال المزارعين ارتفعت الأسعار منوها أن الأسعار تختلف بحسب كل منطقة وحجم المعروض فيها، خاصة مع عدم وجود أنباء عن تحسن الأوضاع أو استئناف إمدادات الغاز للمصانع.

وأوضحوا أن بعض التجار يعزفون عن بيع كافة الكميات لديهم بهدف تحقيق مكاسب أكبر مع ارتفاع الأسعار كل يوم تقريبا، لكن المناطق التي يرتفع فيها المعروض ستجد أن سعر الشكارة في المتوسط 1400 جنيها لليوريا و900 جنيه للنترات.

أغلقت إسرائيل اثنين من حقول الغاز الثلاثة لديها يوم 13 يونيو كإجراء احترازي، إثر تبادل الهجمات مع إيران ما أدى إلى توقف تدفق الغاز إلى مصر والأردن، ما تسبب بدوره في قطع الإمدادات عن القطاع الصناعي، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والمنازل.

وتوقع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، أن يتم استئناف إمدادات الغاز لمصر وبالتالي مصانع الأسمدة المتوقفة مع بداية يوليو المقبل على أقصى تقدير، خاصة مع توقف الحرب بين تل أبيب وطهران مؤخرا.

أوضح الجبلي، أن توقف الحرب سيسرع من عودة الغاز الطبيعي مرة أخرى، ثم استئناف ضخ الإمدادات إلى المصانع سريعا لعودة الوضع إلى طبيعته، خاصة وأن المصانع ملتزمة بتعاقدات مع الحكومة فيما يخص الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى التعاقدات التصديرية.

وقالت مصادر إن مخزون الأسمدة المدعمة لدى الجمعيات التعاونية يتقلص مؤخرا إلى أقل من 160 ألف طن مقارنة بنحو 300 ألف طن كانت في بداية موسم الزراعة الصيفية، وذلك بسبب توقف المصانع عن توريد كامل الحصص خلال مايو الماضي ويونيو الجاري.

أوضحت المصادر، أن المصانع ملتزمة بتوريدات تصل إلى 220 ألف طن شهريا، لكن بسبب أزمة الغاز الطبيعي قلت التوريدات للنصف تقريبا، وهو ما دفع الوزارة في النهاية لتسليم الحصص للمزارعين على مدار الموسم على دفعتين أو ثلاث، بدلا من تسليمها على دفعة واحدة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان الأسبوع الماضي، إن صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين في كافة المحافظات، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة للمحاصيل.