أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بتجديد حبس الإعلامية والناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 44 عامًا، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة" و"تمويل جهات محظورة" – وهي تهم باتت تستخدم على نطاق واسع لتقييد الحريات وتكميم الأصوات المستقلة.
القرار صدر عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وسط تجاهل ملحوظ للانتهاكات التي طالت السيدة مروة منذ لحظة توقيفها وحتى اليوم.
اعتقال من المطار... وإخفاء قسري
بدأت مأساة مروة أبو زيد، وهي معروفة في الأوساط الحقوقية بعملها الإنساني والاجتماعي، يوم 25 يناير 2025، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها أثناء إنهاء إجراءات وصولها في مطار القاهرة الدولي عقب أدائها مناسك العمرة، دون إذن قضائي أو توضيح للأسباب، في ذكرى ثورة باتت تحمل مفارقات مريرة.
تعرضت مروة بعد اعتقالها للإخفاء القسري لمدة يومين، قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة تحقيقات ذات طابع سياسي.
ولم يُتح لها التواصل مع محاميها أو أسرتها بشكل منتظم منذ ذلك الحين، وفقًا لما أكدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
انتهاكات متواصلة بحق عائلة كاملة
قضية مروة ليست حدثًا معزولًا في سياق الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بل تأتي ضمن سياق أشمل من التضييق الممنهج.
فقد سبق أن تعرض زوجها، عبد الرحمن محمد حسن دابي، للاعتقال في أبريل 2014، ويقضي منذ ذلك الحين حكمًا بالسجن المؤبد في قضية سياسية تتعلق بالتظاهر، وسط شكاوى من تعرضه للتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، والحرمان من الزيارة والرعاية الطبية.
هذه الانتهاكات المستمرة ألقت بظلالها على الأسرة، التي تعيش مأساة إنسانية مزدوجة: أب في السجن مدى الحياة، وأم تواجه الحبس الاحتياطي بلا محاكمة.
مناشدات حقوقية ومطالب بالإفراج الفوري
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، السلطات بإنهاء ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" بحق السيدة مروة وأسرتها، والإفراج الفوري عنها، وضمان حقها في المحاكمة العادلة، ووقف استخدام التهم السياسية الجاهزة لقمع الأصوات الحرة.
وأكدت الشبكة أن استمرار حبس مروة يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية التعبير والعمل الحقوقي دون تعرّض للعقاب.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=743407518040310&set=a.206829455031455
