قدم وزير الإسكان بحكومة السيسي عرضًا حول الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة، موضحًا أن الأعمال الجارية تستهدف رفع كفاءة 117 عمارة بالمشروع وأنه تم الانتهاء من تجميل الواجهات الخارجية لـ93 عمارة بنسبة إنجاز بلغت 80%، كما تم الانتهاء من إصلاحات الصرف والتغذية لـ100 عمارة بنسبة 85.5%.، والانتهاء الكامل من رفع كفاءة واستكمال النواقص لـ37 عمارة، إلى جانب الانتهاء من أعمال إطلاق التيار الكهربائي في 18 عمارة ضمن المشروع.
وأكد أهالي أن تعويضات أراضي وبيوت منطقة مطار إمبابة التى استولت عليها الحكومة في 2021 للمنفعة العامة، لم يتم صرف أي مبالغ للمتضررين حتى الآن.
وألقت الحكومة بالسبب على تقاعس "الهيئة العامة للمساحة" بصرف التعويضات وعدم احترام القانون وقامت بايداع المبلغ 1.7 مليار وديعة بالبنك المركزي والاستفادة من الأرباح.
ودعا الأهالي المتضررين إلى السرعة في التجمع لرفع شكوى للنائب العام بالاستيلاء على أملاكهم من الدولة، وعدم صرف تعويض والمطالبة به مع الفوائد لتلك السنوات مع تعويض إضافى للضرر من هيئة المساحة.
وفي 25 نوفمبر الماضي، قال رئيس حكومة السيسي؛ مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزرائه إن الدولة استفادت من مشروع أرض مطار إمبابة في توفير وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق.
وقال مراقبون إن منطقة شارع مطار إمبابة بالجيزة تتعرض هي الأخرى لتهجير السكان وشهدت في 2021 تهجير البعض منهم مع توسعة شارع محور 26 يوليو الجديد، وشهد الشارع إزالات لمساكن الأهالي خلال 2022 من أجل توسعة الشارع ليستوعب نزلات المحاور الجديدة سواء أحمد عرابي أو 26 يوليو.
وأضاف المراقبون أن بلدوزر في يوليو 2023 أزال منازل السكان لتوسعة ما تبقى من شارع عزبة المطار وامتد لشارع أرض المطار، بناءً على القرار الحكومي رقم 409 لسنة 2022 بنزع ملكية عقارات المواطنين لتوسعة الشارع، لتهيئة المنطقة لتكون ملائمة للمشروع الاستثماري في أرض المطار التي تطرحها الحكومة نفسها للبيع بعد تطويرها عقاريًا، وهو ما كشف أن توسعة أرض المطار ليس لصالح الناس ولكن لصالح الشركات المطورة للمشروع ومن خلفهم الحكومة.
وأشاروا إلى أن حكومة السيسي واصلت استخدام نفس الطريقة الأمنية في التعامل مع الأهالي، ومحاولة إجبارهم على التعويضات التي تقرها الحكومة وهي 30 ألف جنيه للغرفة و1500 جنيه للمتر تجاري وكانت مطالب الأهالي تعويضات عادلة وسعر كافي قادر على شراء شقة بشقة أو محل بمحل، أو منحهم سكن بديل في المشروع الاستثماري الجديد..
سكن بديل للوراق؟!
ولذلك اعتبر متابعون أن وعود حكومة السيسي التي بدأت قبل عام وأكدها مدبولي في نوفمبر الماضي، من أن عمارات مطار إمبابة سكن بديل لأهالي الوراق هو محض كذب.
ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، وجه مدبولي باستمرار التطوير في المنطقة بينما ألمح إلى استغلال وحدات سكنية في المنطقة كسكن بديل لأهالي الوراق الذين تحاول الحكومة تهجيرهم من بيوتهم وممتلكاتهم، باعتبار أنهم استغلوها سابقًا في منح بعض الأهالي مساكن بديلة، وأن هذا يعني أنه من أجل إخلاء الجزيرة من أجل تطوير المنطقة إلي مدينة جديدة يستفيد منها مطورين عقاريين محليين ومستثمرين خليجيين بالتعاون مع جهاز القوات المسلحة للمشروعات.
وتلميح رئيس حكومة السيسي لهذا الحل للأزمة التي صنعتها بمحاولة تهجير أهالي جزيرة الوراق، قد يكون جيد لكنه للأسف أن امتداد منطقة مطار إمبابة وفي آخر شارع المطار وبداية عزبة المطار شهدت تهجير وإزالات خلال السنين الماضية ولم يستلم الأهالي التعويضات.
دراسة قبل 7 سنوات
وتدعي حكومة السيسي أنها درست التهجير والتوسعة قبل 7 سنوات إلا أن الدراسة يبدو أنها تجاهلت حقوق السكان المهجرين والمهاجرين للمنطقة !.
ويحذر الأهالي من أن يكون مصيرهم نفس مصير أهالي عزبة المطار وشارع المطار إضافة لمنطقة نزلة السمان وعزبة أبو رجب وغيرها من المناطق اللي طالتها يد الجهات ذات النفوذ والسلطة.
