أعلنت نقابة المحامين سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والتهديدات المهنية ردًا على فرض محاكم الاستئناف رسومًا جديدة مقابل خدمات قانونية، فيما بات يُعرف بـ"رسوم الميكنة".
ويأتي ذلك وسط حالة احتقان واسعة في الأوساط القانونية، واتهامات مباشرة للسلطة القضائية بتقويض حق المواطنين في التقاضي، في تصعيد غير مسبوق ضد ما وصفته بـ"القرارات الجبرية المخالفة للدستور".
جمعية عمومية طارئة ووقف التنفيذ
قرر مجلس نقابة المحامين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في جلسة طارئة، بوصفها السلطة العليا داخل النقابة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر السبت 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس بالقاهرة.
وربطت النقابة تفعيل هذه الدعوة بإعلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وقف العمل بالقرارات التي وصفتها بـ"غير الدستورية"، في إشارة واضحة إلى عدم استعدادها لقبول الأمر الواقع دون مقاومة.
وقفات احتجاجية وإضراب عن حضور الجلسات
إمعانًا في التصعيد، وجهت النقابة دعوة إلى كافة أعضائها في النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو و18 يونيو، ولمدة ساعة تبدأ من الواحدة ظهرًا.
كما أعلنت النقابة الامتناع عن حضور جلسات محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو الجاري، وهددت بإحالة المحامين المخالفين لهذا القرار إلى التأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة وحرمانهم من كافة الخدمات النقابية، بعد التحقيق معهم.
صمت مطبق.. وتغوّل على العدالة
وفي بيان رسمي، وصفت النقابة القرارات محل الخلاف بأنها "مخالفة للقانون والدستور"، معتبرة أن ما يحدث يمثل "تغولًا على حق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون".
وأكدت أن موقفها نابع من الدور التاريخي لنقابة المحامين في الدفاع عن العدالة، باعتبارها مهنة الشرف والأمانة التي وجدت لحماية حياة الإنسان وكرامته وماله وحريته.
واتهمت النقابة مصدري القرار بـ"الصمت المطبق"، وغياب أي حوار مجتمعي، رغم ما تمثله الأزمة من تهديد لحق التقاضي المكفول دستوريًا.
وأضافت أنها حاولت – دون جدوى – اتباع كافة الوسائل السلمية والقانونية للتعبير عن رفضها، بدءًا من المفاوضات والوقفات السلمية، ومرورًا بوقف توريد الرسوم إلى خزائن المحاكم، وانتهاءً بمقاطعة جلسات الاستئناف، وعقد مؤتمر صحفي دعت له وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
رسوم مفاجئة واتهامات بـ"الجباية"
وتعود بداية الأزمة إلى مطلع مارس الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قرارًا بفرض رسوم جديدة على الإجراءات القانونية، من بينها رسم بقيمة 33 جنيهًا لكل ورقة بدعوى "مراجعة الحوافظ"، و60.5 جنيهًا مقابل إصدار الشهادات، في حين بلغت رسوم الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام 242 جنيهًا.
وأثار القرار غضبًا واسعًا بين المحامين، حيث وصفه عضو مجلس النقابة ربيع الملواني بأنه "مغالٍ وغير مشروع"، مؤكدًا أن مثل هذه الرسوم "تشكل عبئًا كبيرًا على المحامين والمتقاضين معًا".
نرفض أن نكون جباة
منذ اللحظة الأولى، تبنّت نقابة المحامين موقفًا رافضًا لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تمثل تعديًا على الحقوق الدستورية، ومؤكدة أن المحامين "لن يتحولوا إلى جباة" لصالح أي جهة.
وطالبت النقابة بإشراكها في أي نقاش أو حوار مجتمعي بشأن فرض مثل هذه الرسوم، باعتبار أن المحامي شريك أساسي في العملية القضائية، وليس مجرد تابع لها.
