في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، كشف "النائب" محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة السابق، عن فضيحة كبيرة في مستودعات البترول حيث قال الجبلاوي إن لديه "فيديوهات ومستندات تثبت أن مواد بترولية مغشوشة موجودة في المستودعات الرئيسة، وفي أماكن تم استبدال البترول فيها بالمياه!
وأضاف "في مواد بترولية تم تهريبها عبر الحدود وعلشان يسدوا العجز، حطوا مياه بدل البنزين في المستودعات! " مضيفًا "لدي دلائل قوية تثبت أن في أماكن فيها 40 أو 50 طن مياه بدل البترول".
واتهم الجبلاوي الوزارة إنها فصلت موظفين مسؤولين عن نقل المواد البترولية في وقت سابق.
من جانب آخر، طلب المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول، بحكومة السيسي أن يقدم النائب الجبلاوي المعلومات دي بشكل رسمي علشان الوزارة تحل المشكلة.
وأبدى "الجبلاوي" تعجبه من عدم تواصل وزارة البترول معه للحصول على أدلة قال إنه يمتلكها وتثبت ما قال إنها تحويل بنزين في المستودعات إلى مياه على سبيل الغش. وأوضح أنَّه سيواصل أداء دوره البرلماني في التعامل مع هذا الملف، معتبرًا أن الوزارة تتعامل بطريقة من التعالي رغم أنه يُشيد بدورها على الأرض، وهو ما تم إقراره من قِبل الوزارة بالفعل.
وأشار إلى أن بيان الوزارة لم يوضح طبيعة المشكلة ولم يحدد سببها، داعيًّا الوزارة للتعامل مع الأمر بشكل به شفافية للمساعدة في معالجة الأزمة.
وقال محمد أبو ماجد Mohamed Abo El Magd تعليقًا "يعني قصة البنزين المشموم اللي بوظ عربيات الناس ده ملهاش سبب يعني.. محدش هيطلع يرد على البني ادمين اللي واقفة طوابير على الميكانيكية عشان تغير طرمبة.. يعني مظنش ان ليكم مصلحة في غش البنزين خصوصا بعد ما غليتوه من كم يوم.. شوفوا بقى بتستوردوه منين ومين اللي ادا الدولة خازوق لأسباب "سياسية إقليمية" ولا انتوغيرتوا المورد لنفس الأسباب والجديد جودة منتجه وحشة ولا الخازوق جاي من جوه.. وفي كل الأحوال الناس مضرورة.. شوفوا السبب وخدوا إجراء وعرفوا الناس..
بعد أسبوع من النفي، أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأحد في بيان لها، بوجود 5 عينات للبنزين غير مطابقين للمواصفات في القاهرة الكبرى ومنطقة الإسكندرية والصعيد، من إجمالي 807 عينة جمعتها من مختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة التموين، وعرضت تعويض على أصحاب السيارات المتضررة.
ووصلت قيمة التعويض المعلنة بحدها الأقصى 2000 جنيهًا فقط، وفق ما أعلنت وزارتي "البترول والثروة المعدنية و"وزارة التموين" وهو ما عده مراقبون لا يتناسب مع أسعار الطلمبات في السوق المصري.
ووصل سعر الطرمبة "الاستيراد".. من 3000 حتى 6850 جنيهًا حسب بلد المنشأ للطرمبة.. وبلغ سعر الطلمبة لسيارة مرسيدس سي 180 موديل 2008، 6840 جنيهًا في أحد المتاجر، و3250 جنيهًا لسيارة كيا سيراتو موديل 2010، فيما يبلغ متوسط السعر 2300 جنيه لطلمبة صيني لسيارة أوبترا موديل 2019، و3100 جنيه لسيارة تويوتا كورولا 2012، وبلغ سعر الطلمبة لهيونداي أكسنت آر بي موديل 2022 "استيراد" 4075 جنيهًا.
وعلى مدى أسبوع كامل نفت "وزارة البترول والثروة المعدنية" بحكومة السيسي "ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية".
وأضافت أنه "وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى، وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا. كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.".
