أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تنازل رئيس النادي محمود الخطيب رسميًا عن ثلاث قضايا سب وقذف وتشهير ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد اتفاق صلح شامل بين الطرفين.
وشملت القضايا المتنازل عنها ثلاثة أحكام قضائية نهائية، كانت تقضي بتغريم مرتضى منصور ما مجموعه 70 ألف جنيه، مقسمة إلى غرامة بقيمة 20 ألف جنيه في حكم أول، و40 ألف جنيه في حكم ثانٍ، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا في الحكم الثالث.
مصالحة بعد سنوات من الاتهامات والمرافعات
جاء الإعلان عن هذه الخطوة بعد جلسة صلح بين الطرفين، تلاها اتفاق موثق بالتنازل الرسمي في الشهر العقاري، وفق ما أكده مرتضى منصور في تصريحات إعلامية لاحقة. وأوضح منصور أن الاتفاق تم بالتنسيق مع محمد عثمان ومحامي النادي الأهلي، وبمباركة مباشرة من الكابتن محمود الخطيب.
وأضاف رئيس الزمالك السابق: "كان لا بد من وضع حد لهذه الخصومة التي استنزفت وقتًا وجهدًا وأثارت حالة من التوتر بين جمهور الناديين. اتفقنا على تسوية القضايا والتنازل عن أي إجراءات قانونية متبادلة".
خطوة تهدئة أم بداية عهد جديد؟
وتحمل هذه المصالحة دلالات عميقة، إذ أنها تأتي في ظل مناخ رياضي متوتر تعيشه مصر، مع تكرار وقائع الانقسام بين جماهير الأهلي والزمالك، وتنامي الخطاب العدائي على منصات التواصل الاجتماعي.
ويقرأ مراقبون هذه الخطوة باعتبارها محاولة جادة لتهدئة الأجواء بين القطبين، خصوصًا بعد سنوات من التراشق الإعلامي واللجوء المتكرر إلى ساحات المحاكم، سواء من إدارات الناديين أو عبر منابر إعلامية محسوبة عليهما.
تنازلات متبادلة تشمل الإعلام وصفحات التواصل
ولم يقتصر التصالح على الجانب القانوني بين الخطيب ومنصور، بل أعلن الأخير أيضًا عن تنازله عن عدد من القضايا التي رفعها ضد قنوات وصفحات إلكترونية محسوبة على جمهور الأهلي، في ما يبدو أنه التزام غير مباشر بوقف التصعيد الإعلامي المتبادل.
