تتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع حكومة الانقلاب، للسيطرة على حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات، حسبما أفادت مصادر حكومية مطلعة.
وأضافت المصادر، أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.
وكشفت المصادر، أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن تقل عن ملياري جنيه، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
أضافت المصادر أن الشركات الإماراتية والسعودية، هي الأكثر اهتمامًا بسوق الدواء المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع، وتكوين شراكات بين الجانبين.
وفي مايو من العام الماضي أقرت الحكومة قانونا يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.
سبق أن استحوذت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل في البلاد، وهما "البرج" (926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً)، و"المختبر" (826 فرعاً).
أما مجموعة علاج الطبية السعودية، فاستحوذت على تسعة مستشفيات كبيرة، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.
أبيع يا باشا
وعلقت الصيدلانية رانيا الجندي على التفريط في امستشفيات الحكومية وشركات الأدوية قائلة" أبيع يا باشا.. أبيع".
وتهكمت "قال ايه، فيه قانون جديد يسمح للمستثمرين بإدارة القطاع الصحي.. طيب الغلابة يعملوا ايه؟؟
و كالعادة "الاستثمار" مع الدول إياها.. ".
وأردفت "يعني: مش بس بنمشي الأطباء المصريين و بنشغل غير المصريين اللي داخلين كلية الطب مجاملة بمجاميع تدعو للسخرية، و مش بس وزير الصحة عايز الغلابة يشكروه لانه بيشتغل بدل ما يسمع شكواهم.. مش بس عايزين الأجانب يديروا المستشفيات بدل المصريين.. احنا كمان هنمكن الدول دي من القطاع الصحي تحت مسمي الاستثمار.. و هنا لازم اقول " الغلبان مالوش مكان"..
وتساءلت "هتبيع ايه تاني؟".
https://x.com/RanyaMary/status/1917477744776208854
ومنذ عام 2014 سيطرت شركات سعودية وإماراتية على عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى بمصر.
سعي السعودي الإماراتي للاستحواذ على شركة الدواء المصرية، يأتي استمرارا للاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولتان في مصر خاصة في القطاع الصحي، وأثارت تساؤلات عدة حول حقيقتها.
وتمتلك السعودية معامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية الواسعة الانتشار بطول محافظات مصر، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعا في محافظات مختلفة.
وتستحوذ على 9 مستشفيات كبرى مثل الإسكندرية الدولي، وابن سينا التخصصي، والأمل، فضلا عن مستشفى العروبة، وجميعها في مناطق راقية، كما تمتلك 15% من أسهم مستشفى العيون الدولي.
بينما تتفوق الإمارات على السعودية في عدد المستشفيات الكبرى التي تمتلكها في مصر، حيث تصل إلى 15 مستشفى، مثل: النيل بدراوي، وكليوباترا، والقاهرة التخصصي.
وسيطرت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على سلسلتين من أكبر سلاسل معامل التحاليل، وهما "البرج" التي تضم 926 فرعا و55 معملا بيولوجيا، ومعامل "المختبر" التي تضم 826 فرعا في كافة المدن والمراكز المصرية.
وقدّر المركز المصري للدراسات الاقتصادية حجم سوق الدواء في مصر بنحو 800 مليار جنيه وأكد المركز أن هناك 350 منشأة لمستحضرات الدواء تستوعب نحو 85 ألف عامل، لا تمتلك الحكومة منها سوى 3%، والباقي (97%) مملوك للقطاع الخاص.
واستحوذت شركات القطاع الخاص الأجنبي على 69% من سوق الدواء في مصر، بينما بلغت حصة الشركات المحلية 31% من الحصة السوقية للدواء، حسب إحصائية المركز.
وكانت نقابة الأطباء قد طالبت بدور رقابي للدولة على صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، مثلما يحدث من رقابة البنك المركزي على صفقات القطاع المصرفي.
وشددت على أن سيطرة الشركة الإماراتية على القطاع الطبي ستؤدي إلى زيادة تكلفة العلاج بشكل كبير، وهو ما سيترتب عليه استحالة تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل التي تنوي الدولة تطبيقها خلال السنوات المقبلة.
يخشى المصريون من زيادة النفوذ الإماراتي في بلدهم، خاصة في ظل التقارب بين أبوظبي وتل أبيب، بعد توقيع اتفاق التطبيع في عام 2020، ومن أن تكون الشركات الإماراتية مجرد واجهة للاحتلال الإسرائيلي.
كما تؤكد المعارضة المصرية رفضها للسياسات الاقتصادية التي يتبنّاها نظام عبدالفتاح السيسي، والقائمة على الاستدانة، وأدّت إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى مستوى غير مسبوق، دفع الحكومة المصرية إلى اللجوء لبيع أصول الدولة.
