منذ توليه منصبه، لم يتوقف وزير التربية والتعليم بحكومة السيسي، محمد عبد اللطيف، عن طرح أفكار جديدة تهدف لتغير نظام التعليم، إلا أن هذه الأفكار غالبًا ما تثير جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور، والمعلمين، والخبراء التربويين.
وأحدث هذه المقترحات هو استبدال نظام الثانوية العامة، بنظام "البكالوريا"، وهو ما أثار حالة من الجدل والانقسام في الشارع المصري.
 

ملامح النظام الجديد
   يقترح عبد اللطيف،  أن يتم استبدال الثانوية العامة الحالية بنظام جديد يعتمد على "البكالوريا"، والذي يتيح للطلاب دراسة مسارات تعليمية مختلفة، مع نظام تقييم أكثر تنوعًا من النظام التقليدي.

إلا أن المعارضين يرون أن تطبيق هذا النظام قد يخلق أعباء مالية إضافية على الأسر، كما قد يؤدي إلى تعقيدات جديدة في عملية القبول الجامعي، مما يزيد من الضغوط على الطلاب وأولياء الأمور.
 

انتقادات حادة من الخبراء
   يرى العديد من خبراء التعليم أن النظام المقترح لا يزال غير واضح المعالم، ويحتاج إلى دراسات معمقة قبل تطبيقه، ويقول عبد الناصر قنديل، الخبير التعليمي، إن الوزير يتبع سياسة "القرارات الفردية" دون التشاور مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن النظام الجديد يحمل تناقضات واضحة مع النظام الحالي، مما قد يسبب ارتباكًا في العملية التعليمية.

وأضاف قنديل أن إقرار مواد معينة كمواد أساسية، مثل التربية الدينية، وإعادة تدريس اللغة الأجنبية الثانية بعد إلغائها، يثير تساؤلات حول استقرار السياسات التعليمية، كما انتقد إقرار رسوم مالية لمحاولات تحسين الدرجات، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.
 

مخاوف بشأن القبول الجامعي
   من جانبه، حذر الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، من أن تطبيق النظام الجديد قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في آلية القبول بالجامعات، وأكد أن نظام الثانوية العامة الحالي على الرغم من مشكلاته، إلا أنه يظل معيارًا موحدًا، بينما قد يؤدي تطبيق نظام البكالوريا إلى إرباك عملية القبول وإحداث فجوة بين الطلاب.

وأشار مغيث إلى أن مضاعفة مدة الثانوية العامة لتشمل السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية قد يزيد من الأعباء النفسية والمالية على الأسر المصرية، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة التعليم بدلاً من حلها.