في سابقة قوية لمحاكمة زعماء سابقين بتهم الفساد، حكمت محكمة في العاصمة البيروفية ليما، على الرئيس السابق أليخاندرو توليدو بالسجن لمدة 20 سنة و6 أشهر بعد إدانته بتلقي رشاوى بملايين الدولارات من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أوديبريشت". توليدو، الذي حكم بيرو من 2001 إلى 2006، انضم إلى قائمة طويلة من رؤساء بيروفيين سابقين الذين أدينوا بتهم فساد.

تعود القضية إلى فضيحة شركة "أوديبريشت"، التي اشتهرت بدفع رشاوى ضخمة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية للفوز بعقود عامة. توليدو، الذي تم تسليمه من الولايات المتحدة إلى بيرو في أبريل 2023، أُدين بتلقي عشرات الملايين من الدولارات مقابل تسهيل عقود للشركة. هذه الفضيحة طالت العديد من السياسيين والرؤساء في القارة.

محاكمة الزعماء الفاسدين في بيرو
توليدو ليس الرئيس الوحيد في بيرو الذي واجه المحاكمة بتهم الفساد. فقد سبقه عدة رؤساء، منهم:

ألبرتو فوجيموري (1990-2000)، الذي تم سجنه على جرائم ضد حقوق الإنسان والفساد.
أويانتا أومالا (2011-2016)، المتهم بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية.
بيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018)، الذي استقال بعد اتهامات بالفساد.
مارتن فيزكارا (2018-2020)، الذي تم عزله بعد اتهامات بالفساد.
بيدرو كاستيو (2021-2022)، الذي واجه اتهامات بتورطه في قضايا فساد.

ماذا عن السيسي ونظامه؟
في ظل هذه المحاكمات في بيرو والتي تظهر بوضوح أن رؤساء الدول لا يتمتعون بحصانة أبدية من المحاسبة، يتساءل الكثيرون في مصر: هل يمكن أن يواجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه المصير نفسه؟. خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة حول الفساد داخل النظام، وإدارة الموارد العامة، وتلقي المسؤولين الحكوميين رشاوى. على الرغم من أن الحديث عن الفساد في مصر قد لا يصل إلى المحاكمات العلنية كما في بيرو، إلا أن هذه الأحداث في أمريكا الجنوبية تفتح الباب لنقاش أوسع حول مدى إمكانية محاسبة المسؤولين في السلطة.

ختام
محاكمة الرئيس البيروفي السابق أليخاندرو توليدو وسجنه لأكثر من 20 عامًا يمثل رسالة قوية بأن الفساد لا يبقى بلا عقاب، حتى لو كان مرتكبوه زعماء دول. وفي الوقت الذي يحاكم فيه الرؤساء السابقون في بيرو، تبقى الأنظار موجهة نحو الدول الأخرى التي تشهد انتقادات مماثلة، ومنها مصر، حيث قد يسأل البعض: هل سيأتي يوم يتم فيه محاسبة النظام المصري؟