تشير العديد من التقارير المالية الحديثة إلى أنه لا يوجد أي اتجاه لدى حكومة الانقلاب أو البنك المركزي، لإقرار تعويم جديد في ظل التحركات المكثفة التي تجريها الحكومة في ملف الطروحات، للحصول على عوائد دولارية توازي حجم الالتزامات المستحقة على حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة.

 

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) مستوى 42 جنيهًا خلال تداولات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، لكن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب الموجود بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم والجمارك تسبب في تهدئة طلب كبار تجار الذهب على الدولار، مما تسبب في تراجع الدولار عند مستويات تتراوح بين 36 و38 جنيهًا.

 

اقرأ أيضًا:

سيكون طفيفًا وليس حادًا.. لماذا تأخر إجراء تخفيض الجنيه؟

 

انحسار توقعات التعويم

خلال الأيام الماضية بدأ التجار يتراجعون عن توقعاتهم بتخفيض قيمة الجنيه، إذ قالت شركة "سيتي جروب" إن البنك المركزي من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة في الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وقال المحلل الاستراتيجي في "سيتي جروب" لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لويس كوستا، إن انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لـ"إندبندنت".

 

وأشار إلى أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح "عائدات السياحة الوفيرة والتي ستبلغ نحو 14 مليار دولار متدفقة عبر الاقتصاد قبل اتخاذ قرار في شأن الحاجة إلى إعادة تعويم آخر للجنيه". وأضاف "من المرجح ألا يقوم البنك المركزي بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك".

 

وأوضح أن استراتيجية "سيتي جروب" هي بيع الدولار مقابل الجنيه في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد "على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية".

 

اقرأ أيضًا:

موعد تعويم الجنيه بين هروب الاستثمارات وضغوط صندوق النقد

 

 

ما سر استقرار الجنيه؟

وفي هذا الإطار، توقع محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، بأنه لن يكون هناك خفض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الموازنة الحالية في 30 يونيو المقبل.

 

وتابع أن الفترة الماضية شهدت بعض الضغوط على سعر الدولار في السوق الموازية بمصر، حيث دفعته للتراجع من مستويات 41 جنيهًا للدولار إلى نطاق 37- 38 جنيها للدولار، بدعم من قرار إعفاء واردات المشغولات الذهبية للمصريين بالخارج من الرسوم.

 

وأوضح أن البورصة منذ الربع الأخير من 2022، يتم تسعير أسهم شركاتها وفق سعر الدولار بالسوق الموازية.

 

وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس بنك "بلوم" سابقا طارق متولي، إن الفترة المقبلة تتطلب توفير سيولة دولارية من أجل حل مشكلة التضخم وتهدئة الأسواق في مصر.

 

وأكد متولي أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد هي سعر الصرف وليس سعر الفائدة، وفقًا لـ"investing".

 

وأشار إلى ضرورة أن تعود الريادة للقطاع المصرفي في تحديد سعر الصرف، ويكون الدولار متوفرًا بالبنوك لمن يطلبه، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل 70% من مشكلة التضخم في مصر.

 

وذكر أن هناك تسعيرة عشوائية للدولار في تكاليف إنتاج السلع بعضها يسعر الدولار بـ 30 أو 40 أو 50 جنيهًا.

 

اقرأ أيضًا:

انخفاض الجنيه بات ضروريا.. فلماذا تأخر حتى الآن؟

 

3 أسباب تؤجل تخفيض قيمة الجنيه

ومن جهته، قال إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 أسباب تؤجل تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مصر.

 

وأوضح نوار أن الأسباب تتمثل في الآتي:

 

الأول: موسم عودة المغتربين، حيث إن عدم تخفيض الجنيه يسمح للحكومة بالحصول على دولار رخيص من العائدين ونسبة غير قليلة من العاملين في الخارج تحوطت لذلك ببيع مدخراتها الدولارية مسبقًا في أسواق الخليج، مقابل سعر مرتفع بالجنيه يتم استلامه في مصر وهذه المسألة تتكرر كل سنة تقريبًا، لكنها ستسجل زيادة كبيرة هذا العام، وفقًا لـ"بانكير".

 

الثاني: تجنب حدوث صدمتين سعريتين في وقت واحد مع إقرار الموازنة الجديدة التي تتضمن زيادات في أسعار السلع والخدمات الحكومية، لأن تخفيض الجنيه ورفع الأسعار في وقت واحد سيؤدي إلى صدمة مضاعفة قد تحدث ارتباكًا كبيرًا في أسواق السلع والخدمات والأسعار ونحن نعرف الآن على سبيل المثال أن أسعار الطاقة بما فيها الكهرباء سترتفع بنسبة تزيد على معدل التضخم المتوقع. 

 

الثالث: محاولة المحافظة على الأرقام التي تم على أساسها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بدون تغيير؛ لأن تغيير سعر الجنيه مقابل الدولار سوف تسفر عنه اختلالات جديدة تهز الافتراضات الأساسية التي قامت عليها الموازنة.