وقّع عشرات القيادات العمالية والنشطاء السياسيين والحقوقيين وأحزاب سياسية، على بيان تضامني مع عمال مصنع إسمنت أسوان بعنوان: "شهداء لقمة العيش".

ويستمر توقيع البيان، الذي يتناول الظروف القاسية التي يعمل في ظلها عمال في شركة، وإثر حادثة تفحَّم ثلاثة من عمال إسمنت ميديكوم أسوان ومصارعة اثنين آخرين الموت في المستشفى الجامعي في أسوان، نتيجة سقوط مادة خام حارقة عليهم أثناء صيانة أحد الأفران، يوم الأحد 23 يوليو الماضي، والتي أعقبها العمال بإضراب عن العمل لتحسين ظروف عملهم.

وأوضح الموقعون أنه "في غياب تام لأبسط قواعد الأمن والسلامة المهنية التي ناضل العمال منذ عام 2003 لتوفيرها بلا جدوى أمام نفوذ رجال الأعمال الكبار وأعضاء مجلس إدارة الشركة، الذين من بينهم شقيق عضو مجلس النواب الحالي معتز محمد محمود، في عصر يتسم بشعار (الأرباح قبل حياة العامل)، ولم تقف المأساة عند هذا الحد".

وتابعوا: "أضرب العمال واعتصموا للمطالبة بحق زملائهم وباقي مطالبهم القديمة، ولكن الموت تفحُّمًا لم يشفع لهم، فهاجمت قوات الأمن العمال المعتصمين، وألقت القبض على العشرات يوم الخميس 27 يوليو الماضي، وبالأمس قرَّرت النيابة حبس ثمانية منهم أربعة أيام بعد اتهامهم بإتلاف ممتلكات، والامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب".

وقررت النيابة حبس عمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهم: أحمد بدري، ورجب بدري اخوات، وأحمد محمد عبد العزيز، وسراج محمد صديق، ومحمد علي، وأمين عبد الحميد، وهاني فرغلي، وسيد ناجي عمران، بعد اتهامهم بـ"تعطيل وسيلة من وسائل الإنتاج عمدا بالاشتراك مع آخرين، واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وما ترتب على ذلك من تعطيل سير العمل والاشتراك مع آخرين في ذلك، وتحريض مستخدمين عموميين على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجب من وظيفتهم، ترتب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة، وبالاتفاق مع آخرين بصفتهم مستخدمين عموميين على ترك العمل والامتناع عن واجب من واجبات وظيفتهم مبتغين من ذلك تحقيق غرض مشترك زيادة الأجور بقصد تعطيل سير العمل والإخلال بالانتظام، وترتب على ذلك ضرر بالمصلحة العامة".

وأعلن الموقعون عن مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمال المحبوسين، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة زملائهم في العمل، كما أعلنوا تضامنهم مع كافة مطالب العمال والتي جاء على رأسها "فتح تحقيق موسع في الحادث الذي أصاب العمال وأودى بحياة 3 عمال، وتعويض المصابين والمتوفين تعويضا مناسبا، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتثبيت المؤقتين حفاظا على حقوقهم، وتحسين الأجور لتتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها العمال".

يذكر أن أحداث القضية بدأت عندما طلب مدير المصنع من عمال الصيانة صيانة واحد من الأفران ذات الدرجات الحرارية المرتفعة بالمخالفة لإجراءات السلامة المهنية، ورفض العمال طلب مدير المصنع والالتزام بالصيانة المعتادة، وقوبل رفض العمال بالتهديد بالفصل، فاضطر العمال صاغرين لدخول الفرن لإنجاز الصيانة، وأثناء ذلك سقطت مواد مشتعلة على العمال فقتلت اثنين منهم وأصابت ثلاثة آخرين بحروق نسبتها 95 في المائة".

وأضاف: "تمادى الإهمال بأن ظل العاملون المصابون بدون أي إسعافات أو تحقيق بالحادثة مدة سبع ساعات، وحاولت إدارة المصنع في ظل تواطؤ الأمن أن تلقي بجثث العمال الضحايا على الطريق. ثار العاملون بالمصنع ودخلوا بإضراب مفتوح لرد الظلم عنهم وعن زملائهم الضحايا من إدارة ظالمة وأمن متواطئ معهم، فكان رد النظام بمحاصرتهم بقوات الأمن المركزي، وما زالت حالة الشد والجذب بين العاملين من جهة والإدارة والأمن من جهة أخرى".