فى خطوة جديدة فى طريق بيع مصر ومقدراتها وثرواتها ، قرر النظام المصري ان يخطوها ، كان المؤتمر الأقتصادي الدولى المقرر عقده يوم 13 مارس من العام الجاري ، فلم يكتفي النظام بأغلاق المصانع ، وخصخصة الشركات مثل شركات الغزل والنسيج وغيرها ، وبيع حقوق مصر فى خزانات الغاز الطبيعي فى شرق البحر المتوسط لإغراض سياسية ، وبيع قناة السويس ، وإضعاف القطاع الخاص وزيادة العجز والتبعية الاقتصادية بشكل كامل لدول الغرب والخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وفى المقابل تأثير ذلك على المواطن المصري بداية من تسريح العمالة وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل جنونى والغاء الدعم الحكومى بشكل تدريجى على كافة السلع والخدمات، وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسياسات تزيد من عملية إفقار الفقراء فى مصروغيرها من القرارات التى جعلت الوطن فى حالة أنهيار تام ، من الناحية الاقتصادية والسياسية والأجتماعية ليأتي ذلك المؤتمر ليبيع فيه النظام ما تبقى من مقدرات الوطن .

ويهدف النظام المصري خلال هذا المؤتمر لبيع مصر، كصك للغرب والخليج مقابل المساعدات المنعشة للاقتصاد المتهاوى ، بما يسمح بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لصالح حفنة قليلة من الجنرالات ونخبة منتقاة من رجال الأعمال من الدائرة القريبة للسلطة والشركات العابرة للحدود الناهبة للثروات الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إخضاع الاقتصاد المصرى لسيطرة الشركات الربحية المملوكة للقوات المسلحة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وسيطرة الشركات الخليجية والأمريكية والغربية على مفاصل الاقتصاد المصرى بالتنسيق مع الشركات التى يديرها اللواءات.

وفي خطوة تمثل البداية الحقيقية لهيمنة الشركات الأمريكية المالتى ناشونال على الاقتصاد في مصر ،ومن بين تلك الشركات"بيكتل – بوينج – سيسكو – بى بى للطاقة – سيميكس – سيتى بانك – اكسون موبيل – جنرال الكتريك – IBM – انتيل – ميكروسوفت – اوراكل – بيبسى – كوكاكولا – زيروكس – فيزا – بروكتر أند جامبل – فايزر – فارما"،وتدعم تلك الشركات المشاريع الاقتصادية التي ينتويها النظام المصرى فى قمته الاقتصادية المرتقبة، خصوصا في برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع الدعم وتحرير الاقتصاد المصرى.

ولم تكن تلك الأسباب وحدها التى دعت الحركة لرفض المؤتمر من أجلها ، ولكن كان على رأس تلك الأسباب هي تبني شكرة لازاردLazard اليهودية تنظيم المؤتمر وإدارتة ، حيث دينا الخياط "الإسرائيلية الجنسية" المديرة التنفيذية لفرع شركة لازارد اليهودية فى مصر والمتهمة بالتخابر لصالح أمريكا بأدلة مثبتة، وفي عام 2002، شهدت دينا الخياط أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على أنها خبير إقليمي في جلسة استماع بشأن خطة أمريكا الاقتصادية المقترحة لمنطقة الشرق الأوسط فى عهد بوش، لتوكيد السيطرة الأمريكية اقتصاديا على المنطقة عموما ومصر وفلسطين خصوصا لضمان أمن اسرائيل.

وتحت شعار "مصر مش للبيع" تعلن حركة ضنك رفضها التام للمؤتمر المنعقد فى 13 مارس خلال العام الجاري ، مؤكده انها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام بيع مقدرات الوطن وثرواتة وأرضه ، وما يملكه الشعب ولن تسمح بإقامة مؤتمراً ما وراءة إلا بيع الوطن .

وتدعو الحركة الشعب المصري ، للمشاركة فى الفعاليات التمهيدية فى مختلف محافظات مصر ستبدا في فعاليات تمهيدية لرفض المؤتمر والوقوف أمام بيع مصر واراضيها وممتلكاتها.