قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ،مد أجل النطق بالحكم في قرار إحالة 188 متهمًا في احداث مجزرة كرداسة ، بينهم 151 متهم معتقل ، و37 غير موجودين ، لمفتى الديار المصرية للنظر في قرار إعدامهم ، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 .
عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين ، إداري وحددت جلسة 22 فبراير 2015 بدلا من 24يناير المقبل لدواعي أمنية
صدر القرار برئاسة المستشار (محمد ناجى شحاته قاضى الفضائح الجنسية) وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الحمن صفوت الحسيني وحضور محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
كان هشام بركات النائب العام للانقلاب ، قد أمر بإحالة المعتقلين ، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم على حد وصفه
بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة .
و تتهم منظمات حقوقية دولية القضاء المصري بالتحول لذراع فى يد السلطة التنفيذية للانتقام من معارضى الانقلاب العسكري ، كما تعتبر هذه المنظمات احكام الإعدام هذ غير مسبوقة و تعبر عن خلل فى منظومة العدالة .
طالع ايضا :
