قال فادي وجدي -المحامي بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر- أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ينص على أنه في حالة اعتقال الأطفال فإنه يتعين عرضهم على النيابة الخاصة بالأطفال، إلا في حالة اشتراكه في الجريمة مع بالغ، لافتًا أنه في هذه الحالة فإن نيابة الطفل تعرض القضية على محكمة الطفل.
وأشارإلى أن القانون يضع شروطًا لحبس الأطفال حيث لا يجوز حبس الطفل الذي لا يتجاوز سنه 14 عامًا احتياطيًا حيث يتم إيداعه في إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 عاما يجوز حبسه في المؤسسات العقابية.
وأكد وجدي أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم سياسيًا منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن 400 طفل، موضحًا أنه يحدث انتهاك ضد الأطفال المعتقلين سياسيًا، وهنا من المفترض أن يتم الضغط عليهم أنهم أطفال حتى يتم الإفراج عنهم أو تحويلهم إلى مؤسسات عقابية.. لكن هذا لا يحدث غالبا.
