أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مجموعة من مسلمي الإيجور المقيمين خارج الصين، تقدموا بشكوى ضد حكومة الصين أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين بحق الأقلية المسلمة.
وقالت الصحيفة في تقرير أخير نشرته الاثنين، إن الشكوى هو "التحرك الأول من نوعه لمحاولة لاستخدام القانون الدولي لمحاسبة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على حملته ضد الأقليات، وقد تقدم فريق من المحامين المقيمين في لندن يمثلون ناشطي الإيجور بالشكوى ضد بكين.

وأوضحت نيويورك تايمز أن الشكوى طالبت التحقيق في استمرار "بكين" إعادة آلاف الإيجوريين الفارين خارج الصين إلى البلاد من خلال الاعتقالات غير القانونية أو الترحيل من كمبوديا وطاجيكستان، ويمكن أن تؤدي القضية إلى مزيد من التدقيق الدولي لسلطة الصين ومحاولتها فرض إرادتها خارج حدودها، وفقا للصحيفة.
وتتضمن الشكوى المكونة من 80 صفحة، قائمة باسم أكثر من 30 مسئولا صينيا: قالت إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينج، زعيم الحزب الشيوعي، فقد وضعت سياساته خلال السنوات الأخيرة الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج بغرب الصين تحت شبكة واسعة من المراقبة والاحتجاز والإبادة الجماعية.

تعقيم النساء
وكشفت مؤسسة "جيمس تاون" الأمريكية، أمس الاثنين، عن تقرير يفيد بإطلاق الحزب الشيوعي الصيني الحاكم حملة تعقيم جماعي للنساء لسلب قدرتهن على الإنجاب كجزء من قمعه لمسلمي الإيجور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج.
وقالت مؤسسة جيمس تاون (Jamestown Foundation)، البحثية بواشنطن، إن تقريرها رصد لمدى عامين ما أجراه الحزب الشيوعي الصيني لكبح المواليد من الأقليات الدينية في المقاطعة الغربية من خلال التعقيم، والتحديد الإلزامي للنسل والإجهاض القسري.

وقالت المؤسسة إن معدلات النمو السكاني في المقاطعتين التي بهما أكبر عدد من الإيجور قد انخفضت بنسبة 84 % بين العامين 2015 و2018.
وأضافت المؤسسة أنه منذ العام 2017، سجن الحزب الشيوعي الصيني أكثر من مليون من الإيجور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في معسكرات اعتقال، حيث يرغمون السجناء على التخلي عن هويتهم الدينية والعرقية وقسم الولاء للحزب الشيوعي.

ويقول التقرير، إنه في العام 2018، فإن 80 % من جميع العمليات الجديدة لتركيب جهاز اللولب (جهاز يوضع داخل الرحم كوسيلة من وسائل منع الحمل) في الصين تم تنفيذها في شينجيانج، على الرغم من أن المقاطعة تشكّل فقط 1.8 % من سكان الصين.
وكشف التقرير أن النساء اللواتي يرفضن الخضوع لوسائل منع الحمل التي تتطلب تركيب أجهزة داخل أجسادهن، أو يرفضن الخضوع للإجهاض أو التعقيم، أو أولئك اللواتي لديهن الكثير من الأطفال فيتعرضن لخطر الاعتقال.

ردود عربية
وكانت صحيفة "The Observer" البريطانية قالت أمس الاثنين إن السعودية والإمارات ومصر رفضوا تمرير قرار بالأمم المتحدة في عام 2019، يطالب الحكومة الصينية بالسماح بدخول مفتشين دوليين إلى المناطق التي يعيش فيها الإيجور.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إن “الدول العربية تدعم الصين ووحدة أراضيها، ومبدأ الصين الواحدة”!

أضاف ابن فرحان، أن الصين لها مواقف تؤكد على احترام واستقلال وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، متجاهلا التقارير الغربية التي تتحدث عن تصاعد انتهاكات الصين بحق أقلية الإيجور المسلمين، وآخرها قيام بكين بإجهاض المسلمات هناك، والتلاعب بالتركيبة السكانية للمسلمين.
وأثنى "الوزير السعودي" على العلاقات بين المملكة والصين وقال: "تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتمثل 13% من مجموع صادرات المملكة، و15% من مجموع واردات المملكة” خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الصيني"، بحسب صحف سعودية.