أجلت محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء نظر قضية رد القاضي الذي يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك الى جلسة 22 أكتوبر تشرين الاول المقبل وطلبت الكشف عما اذا كان المستشار أحمد رفعت انتدب في أي وقت مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية.

وقالت محكمة الاستئناف انها قررت ضم محاضر جلسات القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطته في فبراير شباط الى دعوى الرد التي تنظرها.

وأضافت المحكمة في قرارها أنها طلبت أيضا ضم ما تم تسجيله قبل حظر البث التلفزيوني المباشر من جلسات المحكمة التي تنظر قضية مبارك.

وقالت انها صرحت للمحامي عبد العزيز محمد عامر الذي أقام دعوى الرد "بالحصول على شهادة من مجلس القضاء الاعلى بالاماكن التي تم فيها انتداب رئيس المحكمة (محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة) بموافقة مجلس القضاء الاعلى لبيان ما اذا كان تم انتدابه في رئاسة الجمهورية من عدمه."

ولسنوات يطالب دعاة استقلال القضاء بوقف انتداب قضاة للعمل مستشارين للرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والشركات والمؤسسات العامة قائلين ان ذلك يثير الشكوك في الاحكام التي يصدرونها في قضايا تكون المؤسسات التي يعملون لها طرفا فيها.

وتقدم عامر بطلب رد رفعت عن نظر قضية مبارك عقب جلسة يوم السبت التي شهد فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يمكن أن تنتهي أوائل العام المقبل.

وقال عامر ومحامون اخرون عن أسر القتلى والمصابين ان رفعت لم يمكنهم من توجيه أسئلة الى طنطاوي الذي كان يشهد في جلسة سرية. وقالوا أيضا ان رفعت أساء اليهم أكثر من مرة

رويترز