سلّط تحقيق صحفي أعدّته وكالة الأنباء الفرنسية، الضوء على الأوضاع الإنسانية والقانونية لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في قرية «جزيرة فاضل» بمحافظة الشرقية، شمال شرق القاهرة، متتبعًا رحلة عائلة الحاجة شمة أبو حسين (90 عامًا) منذ نزوحها من فلسطين عام 1948 وحتى اليوم.
وتُعد الحاجة شمة آخر من تبقى في القرية ممن عاشوا على أرض فلسطين التاريخية؛ حيث تستعيد ذكريات فرار عائلتها من مدينة بئر السبع إبان أحداث النكبة عام 1948 سيرًا على الإبل عبر الصحراء نحو مصر، وهي الرحلة الشاقة التي فقدت فيها والدتها قبل أن تستقر بهم الحياة في الريف المصري.
وأعربت السيدة التسعينية عن مخاوفها من تكرار مأساة التهجير في ظل تداعيات الحرب على غزة وتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين الداعية لتهجير سكان القطاع.
ورصد تحقيق "فرانس برس" تحوّل التجمع السكني في قرية "جزيرة فاضل" إلى مجتمع يضم نحو 4 آلاف فلسطيني، حيث وُلدت أجيال متعاقبة منهم على الأراضي المصرية، إلا أنهم يواجهون تحديات إدارية ومالية في التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة نظرًا لمعاملتهم القانونية كأجانب.
ونقلت الوكالة شهادات لعدد من سكان القرية، من بينهم سلمي سليمان النمولي (63 عامًا)، الذي أوضح أن رسوم تجديد الإقامة -التي تُسدد بالدولار الأمريكي- إلى جانب تكاليف التعليم، حالت دون قدرته على إلحاق ابنته المتفوقة أسماء بالجامعة، وهو المصير ذاته الذي دفع ابن شقيقه فريد (25 عامًا) إلى ترك الدراسة في المرحلة الإعدادية والعمل في محل لبيع الملابس.
وأشار التحقيق إلى أن تقديرات الباحثين تفيد بوجود نحو 50 ألف فلسطيني في مصر من موجات اللجوء السابقة، انضم إليهم أكثر من 100 ألف آخرين منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة. كما أوضحت أستاذة الأنثروبولوجيا والهجرة القسرية بجامعة أكسفورد، داون تشاتي، لـ"فرانس برس" أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تعمل في مصر -على عكس الأردن وسوريا ولبنان- ما حرم اللاجئين من المدارس المجانية التابعة للوكالة.
ولفتت الوكالة الفرنسية في سياقها التاريخي إلى أن الفلسطينيين في مصر تمتعوا بحقوق مساوية للمصريين في التعليم والعمل خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قبل أن تُشدد اللوائح والقيود في أواخر السبعينيات عقب توقيع معاهدة السلام واغتيال وزير الثقافة يوسف السباعي.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى موقف الحكومات المصرية المتعاقبة التي ترفض توطين أو تجنيس الفلسطينيين انطلاقًا من الحفاظ على «حق العودة» ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مع تأكيد المسؤولين المصريين على تقديم الرعاية الطبية والتعليمية للفلسطينيين ورفض القاهرة القاطع لأي محاولات لتهجيرهم قسريًا من أراضيهم.
https://sg.news.yahoo.com/egypt-village-generations-palestinians-denied-010335183.html?guccounter=1

