فقدت أسعار الذهب الفوري أكثر من ثلث قيمتها منذ قمتها التاريخية البالغة 5595 دولاراً في يناير الماضي، متراجعة بنسبة 36.7% لتغلق عند 3543.6 دولاراً، بعدما لامست 3513.54 دولاراً كأدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، مما يتطلب صعودها بنحو 57.9% لاستعادة ذروتها.
وتعيد موجة الهبوط الراهنة إلى الأذهان تراجع المعدن الأصفر بين عامي 2011 و2015، حيث يرى 3 خبراء في الأسواق المالية أن قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية تطيل أمد الضغوط النقدية قصيرة الأجل، رغم استمرار عوامل الدعم طويلة المدى.
ضغوط الفائدة وتكلفة الفرصة البديلة
وفي السياق ذاته، يوضح مدير الاستثمار بشركة أفينتيكوم لإدارة رأس المال طلال السمهوري أن تغير نظرة المستثمرين للفائدة الأمريكية يمثل السبب الرئيسي للهبوط، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد الأصول الدولارية يزيد جاذبيتها مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً ويتكبد تكاليف تخزين وحماية.
علاوة على ذلك، يتوقع السمهوري استمرار الضغوط البيعية على المعدن الأصفر في الأجل القصير ما دامت الأسواق تترقب زيادات إضافية في الفائدة، مشيراً إلى إمكانية هبوطه نحو 3500 دولار للأوقية أو أقل قبل نهاية العام الجاري لقربه من أدنى مستوى سجله الجمعة.
وفي هذا الإطار، يفرق السمهوري بين ضغوط الأجل القصير ودور الذهب في المحافظ طويلة المدى، مفضلاً الشراء التدريجي عند مستويات سعرية مختلفة وإعادة التوازن دورياً، مع تخصيص حصة تتراوح بين 5% و10% للتحوط وتفضيل نسبة 5% للاستثمار طويل الأجل.
وتجد هذه المخاوف سنداً في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، إذ أعلن عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر في خطاب الشهر الجاري ميله لدعم رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، لافتاً إلى أن استمرار التضخم الأساسي المرتفع قد يستدعي زيادة تبلغ 50 نقطة.
من جانب آخر، يؤدي صعود العوائد الحقيقية بعد احتساب أثر التضخم إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى بيع مراكزهم الذهبية لتوفير السيولة النقدية وتغطية الخسائر المتراكمة في الأسواق المالية الأخرى.
وبالتوازي مع ذلك، تزيد المراكز المضاربية الممولة بالرافعة المالية من حدة تقلبات المعدن النفيس، حيث تؤدي تحركات الأسعار الحادة إلى تصفية بعض تلك المراكز قسرياً، تزامناً مع لجوء متعاملين في وول ستريت لتسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية مراكزهم في الأسهم.
وإزاء هذه الضغوط، تستحضر الأسواق دراسة تاريخية لمجلس الذهب العالمي أظهرت انخفاض المعدن بنحو 42% بين أغسطس 2011 وديسمبر 2015، متراجعاً من 1814 إلى 1060 دولاراً وفق أسعار نهاية الشهر، وهي منهجية قياس تختلف عن رصد أعلى وأدنى سعر بالجلسات.
تأسيساً على ما سبق، يربط المجلس دورة الهبوط السابقة بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار مع إنهاء برنامج التيسير الكمي الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة، مبيناً أن صناديق الذهب المتداولة خسرت 1215 طناً من حيازاتها بين عامي 2013 و2015 مما فاقم الضغوط البيعية.
مشتريات البنوك المركزية وتقلبات الصناديق
وفي ضوء هذه المعطيات، ترى رئيسة قسم تحليل الأسواق المالية بشركة سي جي إنفست أسيل العرنكي أن احتمال تصحيح ممتد بات أكثر واقعية، مستبعدة تكرار دورة الهبوط السابقة بالكامل لكنها تحذر من مرحلة تذبذب وتراجع تدريجي قد تطول أكثر من المتوقع.
غير أن العرنكي توضح أن مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات يوفران دعماً طويل الأجل للمعدن، لافتة إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي لعام 2013 تثبت أن البنوك المركزية كانت مشترية صافية خلال موجة الهبوط الماضية دون أن يمنع ذلك تراجع الأسعار.
على صعيد متصل، تعكس البيانات الحالية قوة الطلب الرسمي، إذ أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية صافي 321 طناً إلى احتياطياتها خلال الربع الثالث من 2026 بزيادة سنوية بلغت 42%، لترتفع مشتريات أول 9 أشهر من العام إلى 675 طناً بنمو 6%.
في المقابل، تباين أداء قطاعات الطلب الأخرى خلال الربع الثالث، حيث انخفض الإقبال على المشغولات الذهبية بنسبة 17% ليصل إلى 313 طناً، وتراجع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 19% مسجلاً 268 طناً، بينما أضافت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب فعلياً 211 طناً لحيازاتها.
وإلى جانب ذلك، امتدت التدفقات الداخلة إلى الصناديق عالمياً في أكتوبر لتبلغ 2.7 مليار دولار رافعة حيازاتها إلى 4275 طناً، غير أن صناديق أمريكا الشمالية سجلت خروج 512 مليون دولار بسبب الحاجة للسيولة خلال هبوط أسهم التكنولوجيا مقابل تدفقات نحو أوروبا وآسيا.
إلا أن المشهد تبدل سريعاً في الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر، إذ أشار التقرير الأسبوعي لمجلس الذهب العالمي إلى استمرار عمليات البيع في أوروبا وآسيا مقابل تحول التدفقات الأمريكية إلى النطاق الموجب، مما يبرهن على تقلب سلوك الصناديق الاستثمارية باستمرار.
وبناءً عليه، تؤكد العرنكي أن انتقال السوق إلى موجة صعود قوية يتطلب تزامن الطلب الرسمي مع عودة الطلب الاستثماري الغربي وتغير الظروف النقدية، وهو ما يتطابق مع تقييم المجلس بأن مشتريات البنوك المركزية تدعم الاستقرار دون أن تشكل ضمانة لحد سعري.
توقعات البنوك وشروط عودة الصعود
ومن زاوية أخرى، لم تنجح التوترات الجيوسياسية في تقديم دعم كافٍ للذهب بسبب تداخل أثر الحروب مع التضخم والفائدة، فيما رجح بنك مورغان ستانلي هذا الشهر أن انحسار صراعات الشرق الأوسط قد يخفض أسعار النفط وتوقعات الفائدة ويعزز جاذبية المعدن.
وفي ما يخص المالية العامة، بلغ إجمالي الدين الفدرالي الأمريكي 40.71 تريليون دولار في 17 نوفمبر وفق بيانات وزارة الخزانة، غير أن انعكاسه الإيجابي على الذهب يظل مرهوناً بتراجع الثقة بالدولار وانخفاض العوائد الحقيقية وتكاليف خدمة الدين على المدى الطويل.
من جهته، يقرأ الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي مسار الذهب طويل الأجل من زاوية أوسع، مؤكداً أن تضخم الديون العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإغلاق الممرات الملاحية وصعود اليمين الأوروبي كلها عوامل تدعم المعدن كأداة تحوط رئيسية.
فضلاً عن ذلك، يشدد فهمي على أن العالم لم يشهد اجتماع مستويات المديونية المرتفعة واضطراب التجارة بهذه الصورة منذ عقود، محذراً من قراءة التصحيحات السعرية الحالية بمعزل عن هذه التحولات الهيكلية التي قد تبقي المعدن تحت الضغط لأشهر قليلة فقط.
أما على صعيد التوقعات المصرفية، فيقدر بنك آي إن جي متوسط سعر الذهب عند 4408 دولارات خلال 2026 و4150 دولاراً في ربعه الرابع، متوقعاً متوسط 4375 دولاراً لعام 2027 مع ارتفاع السعر الفصلي من 4200 إلى 4550 دولاراً بنهاية العام.
بدوره، يستهدف مكتب إدارة الثروات في يو بي إس سعر 5000 دولار للأوقية في ديسمبر 2027، بينما يضع جيه بي مورغان برايفت بنك مستهدفه لنهاية 2027 بين 4450 و4750 دولاراً بمنتصف نطاق يبلغ 4600 دولار مراهناً على بلوغ العوائد ذروتها.
وفي الاتجاه نفسه، خفض جولدمان ساكس مستهدف نهاية 2026 من 4650 إلى 4150 دولاراً متوقعاً 4650 بنهاية 2027 ثم 5600 دولار بنهاية 2028، فيما يرى فهمي أن قرار الشراء يتوقف على هدف المستثمر بين التحوط أو تحقيق المكاسب أو المضاربة اليومية.

