أبدت الحكومة الإيرانية تمسكها بشروطها السبعة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي خلال تصريحات رسمية في نوفمبر 2026 رفضها القاطع إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من أراضيها في أي اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أوضح عراقجي أن بلاده لا تزال تعول على نجاح المسار الدبلوماسي لإنهاء حالة الحرب والتوتر القائم بين الجانبين، مشيراً إلى أن طهران تنتظر رداً أمريكياً جاداً على مقترحها المطروح لمعالجة الخلافات العالقة ووضع حد لحالة اللاسلم واللاحرب.
إغلاق مضيق هرمز وتلبية 7 شروط
ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يرتبط بشكل مباشر باستجابة واشنطن وتلبيتها الشروط الـ 7 التي حددتها طهران مسبقاً، معتبراً أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لضمان أمن الملاحة واستقرار المنطقة بأسرها.
علاوة على ذلك، تعكس هذه التصريحات تصعيداً محسوباً في توظيف الورقة الجيوسياسية للممر المائي الحيوي، حيث تمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي تعطيل لحركته عامل ضغط اقتصادي مباشر على الأسواق الدولية.
بدوره، يرى تريتا بارسي نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن أن ربط إيران بين فتح المضيق والشروط الـ 7 يهدف إلى رفع كلفة استمرار المواجهة، موضحاً أن طهران تسعى لانتزاع ضمانات أمنية واقتصادية ملموسة قبل تقديم أي تنازلات.
وفي المقابل، تنظر الأوساط السياسية في واشنطن بحذر شديد إلى الاشتراطات الإيرانية، معتبرة أن استخدام حرية الملاحة في الممرات الدولية كورقة مساومة يزيد من تعقيد المشهد الأمني، ويدفع نحو مزيد من التحشيد العسكري لحماية خطوط الإمداد والتجارة العالمية.
إلى جانب ذلك، تواجه حركة الشحن البحري في الخليج العربي تحديات متصاعدة نتيجة توقف العبور المنتظم لناقلات النفط والغاز، الأمر الذي يضاعف من كلفة التأمين البحري ويهدد سلاسل التوريد العالمية بارتفاعات حادة في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وتأسيساً على ما سبق، تبدو معادلة مضيق هرمز محكومة بتوازن الردع بين الطرفين، حيث تراهن طهران على صمود جبهتها الداخلية في مواجهة الضغوط، بينما تختبر الإدارة الأمريكية مدى قدرة حلفائها الدوليين على امتصاص صدمات الإمداد النفطي.
وبناءً عليه، فإن أي انفراجة في أزمة الملاحة تظل رهينة بفتح قنوات تفاوض غير مباشرة لتفكيك حزمة الشروط الـ 7، وهو ما يتطلب مرونة متبادلة تمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تطال تداعياتها الاقتصاد العالمي بأكمله.
الخطوط الحمراء وملف اليورانيوم المخصب
وعلى صعيد متصل بالملف النووي، رسم عراقجي حدود المرونة الإيرانية بوضوح تام، مؤكداً أن مسألة اليورانيوم المخصب تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ورافضاً أي مقترحات تطالب بنقل هذه المواد النووية خارج الحدود الإيرانية تحت أي ظرف.
غير أن وزير الخارجية الإيراني ترك الباب موارباً أمام حلول فنية وسطى، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تعالج الخلاف القائم بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، بما يبدد المخاوف الدولية دون المساس بحق بلاده في الاحتفاظ بمخزونها.
من جهته، يوضح علي واعظ مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية أن طهران ترفض تكرار تجربة إخراج المخزون النووي كما حدث في اتفاق 2015، لافتاً إلى أن التمسك بإبقاء اليورانيوم داخل البلاد يرتبط بغياب الثقة في الالتزامات الأمريكية.
كما يشير واعظ إلى أن الصيغة البديلة التي تلمح إليها الدبلوماسية الإيرانية قد تشمل خفض مستوى نقاء اليورانيوم أو تحويله إلى وقود نووي تحت رقابة دولية مشددة، مما يحقق هدف تحييد المخاطر النووية دون المساس بالسيادة الوطنية الإيرانية.
في حين تتمسك القوى الغربية بضرورة وجود ضمانات فنية صارمة تمنع أي إمكانية لتطوير سلاح نووي مستقبلاً، معتبرة أن بقاء كميات من اليورانيوم المخصب داخل إيران يتطلب آليات تحقق فورية وشاملة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فضلاً عن ذلك، يمثل التفريق الإيراني بين مبدأ الاحتفاظ بالمواد النووية وبين معالجة نسب التخصيب المرتفعة محاولة لإعادة صياغة قواعد التفاوض، بحيث تتحول الأزمة من صراع صفري حول التفكيك الكامل إلى نقاش تقني قابل للتسوية المرحلية.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المقاربة الفنية مرهوناً بمدى استعداد واشنطن للقبول بحلول لا تتضمن تصفير القدرات النووية الإيرانية بالكامل، وهو التحدي الأبرز الذي أعاق التوصل إلى تفاهم مستدام بين البلدين خلال جولات التفاوض السابقة.
آفاق الدبلوماسية وإنهاء حالة الاستنزاف
في غضون ذلك، حملت تصريحات وزير الخارجية الإيراني رسالة مزدوجة تجمع بين التصلب في الثوابت والانفتاح على الحوار، مؤكداً أن طهران لم تغلق باب الدبلوماسية وأنها تترقب رداً رسمياً من الإدارة الأمريكية على مبادرتها المطروحة لإنهاء الصراع.
إضافة إلى ذلك، طالب عراقجي واشنطن بتصحيح موقفها السياسي وإثبات جديتها في التوصل إلى اتفاق شامل، مشدداً على أن استمرار حالة اللاسلم واللاحرب يلحق أضراراً بالغة باستقرار المنطقة ويستوجب تحركاً عاجلاً لبلورة تسوية متوازنة تحفظ مصالح الطرفين.
من جانب آخر، يشير فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد إلى أن إلقاء طهران كرة التفاوض في الملعب الأمريكي يعكس إدراكها خطورة استمرار المواجهة المفتوحة، موضحاً أن الطرفين يبحثان عن مخرج يحفظ ماء الوجه دون تقديم تنازلات جوهرية.
توازياً مع ذلك، يرى مراقبون أن تأخر الرد الأمريكي على المقترح الإيراني يرتبط بحسابات داخلية وإقليمية معقدة، حيث تسعى واشنطن إلى التنسيق الوثيق مع حلفائها قبل الدخول في أي مسار تفاوضي قد يفسر كتراجع تحت ضغط إغلاق مضيق هرمز.
وفي الوقت ذاته، تدرك العواصم الإقليمية أن إطالة أمد حالة اللاسلم واللاحرب تضع أمن الطاقة والتجارة العالمية على صفيح ساخن، مما يدفع أطرافاً دولية عدة إلى تكثيف وساطاتها لتقريب وجهات النظر ومنع تحول الاحتكاكات القائمة إلى حرب إقليمية واسعة.
علاوة على ما سبق، ترتكز فرص التوصل إلى اتفاق جيد بحسب الرؤية الإيرانية على الفصل بين القضايا الفنية القابلة للتفاوض وبين الخطوط الحمراء السيادية، وهو نهج يهدف إلى بناء الثقة تدريجياً عبر خطوات متزامنة تخفف من حدة التوتر العسكري.
ونتيجة لذلك، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة بين طهران وواشنطن، فإما أن تفضي الردود الدبلوماسية إلى إحياء طاولة المفاوضات وتأمين الملاحة الدولية، وإما أن تستمر دوامة الاستنزاف بما تحمله من مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار الدوليين.

