أثار القرار الجمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 26,690.45 فدانًا (نحو 112.1 مليون متر مربع) من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وتحت قبة البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حول آليات استغلال هذه الأراضي في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

 

وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى وزير المالية للاستفسار عن الموقف التنفيذي للقرار، ومدى توافق هذه الترتيبات مع التشريعات المالية، وأثرها الفعلي على حجم المديونية.

 

وأوضح فؤاد أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 خصص نحو 41.5 ألف فدان لصالح وزارة المالية، أعقبه القرار رقم 222 لسنة 2026 بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان لإصدار الصكوك السيادية، قبل أن يصدر القرار رقم 448 لسنة 2026 ليضيف استخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام، دون تخصيص مساحة جديدة.

 

وأشار إلى أن تعديل الغرض من التخصيص يستوجب توضيح طبيعة المعاملات المستهدفة، والفصل بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة المديونيات القائمة بأصول الدولة، والسند القانوني لكل منهما.

 

كما تناول طلب الإحاطة إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، بعائد 7٫875٪ لمدة ثلاث سنوات، مطالبًا بتوضيح مدى ارتباط الإصدار بالأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق الانتفاع المستخدمة، وأوجه استخدام الحصيلة، ومدى الالتزام بقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021.

 

وشدد فؤاد على أن "خفض الدين في دفاتر إحدى الجهات لا يعني بالضرورة خفض مديونية الدولة، كما أن مبادلة الأصول بالخصوم ليست بديلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العامة".

 

 

عدم وضوح البعد الاقتصادي


الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس. انتقد ما وصفه بـ "عدم وضوح البعد الاقتصادي" لما تم طرحه. وأوضح أن الأزمة تكمن في غياب الإعلان عن طبيعة المشروعات المزمع إقامتها على هذه الأراضي أو دراسات الجدوى الخاصة بها.

 

 

آلية التصرف في الأراضي المخصصة لسداد الديون


من جهته، دعا المحامي خالد علي الحكومة ووزارة المالية إلى إعادة النظر في آلية التصرف في الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر لسداد جانب من الديون، وعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للدولة وحقًا من حقوق الأجيال القادمة، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى طرحها بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل، وفق ضوابط وشروط قانونية واقتصادية واضحة.

 

وأوضح، أن طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع ينبغي أن يرتبط بمشروعات استثمارية محددة، سواء كانت سياحية أو لوجستية أو صناعية أو غيرها، على أن تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وتحقق أهدافًا تنموية قابلة للقياس، مع تحديد جدول زمني ملزم للتنفيذ والتشغيل، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام للدولة، والمساهمة في تخفيف أعباء المديونية دون التفريط في أصولها العامة.

 

وأكد ضرورة أن يتضمن الإطار القانوني والتنفيذي مجموعة من الضمانات لحماية الملكية العامة والخاصة للدولة، ومنع تحول حق الانتفاع إلى وسيلة غير مباشرة للتصرف في ملكية الأراضي.

 

 


تخصيص أراضٍ لوزارة المالية


وحدد خالد علي 8 ضمانات أساسية، أولها احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة للأراضي، والنص صراحة على عدم جواز تحويل حق الانتفاع إلى ملكية أو التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل عنها للغير.ابحث عن عقار

 

وتتمثل الضمانة الثانية في تحديد مدة حق الانتفاع بوضوح، مع عدم تجديدها تلقائيًا، وربط أي تجديد بتقييم أداء المشروع ومدى التزام المستثمر بشروط التعاقد وتحقيق الأهداف التنموية، فيما تتعلق الثالثة بربط التخصيص بمشروع محدد، ومنع تغيير النشاط أو الغرض من استخدام الأرض إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وبعد التأكد من عدم الإضرار بالمصلحة العامة.

 

وأشار إلى ضرورة وضع شروط تعاقدية ملزمة وجزاءات رادعة، تتضمن سحب حق الانتفاع وفسخ التعاقد عند عدم تنفيذ المشروع خلال المدد المحددة، أو مخالفة شروط الاستخدام، أو الإخلال بالالتزامات المالية والتنموية.

 

وتضمنت الضمانات التي طرحها حماية الاعتبارات البيئية والمجتمعية، خاصة في المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية، وضمان عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو حقوق المواطنين والمجتمعات المحلية، والحفاظ على حق الدولة في استرداد الأراضي عند انتهاء مدة الانتفاع.

 

كما دعا إلى توجيه العوائد المالية إلى أهداف محددة ومعلنة، مع توضيح مدى مساهمتها الفعلية في خفض المديونية العامة، وعدم الاكتفاء بتحقيق حصيلة مالية آنية على حساب القيمة الاستراتيجية للأصول العامة.

 

ممدوح حمزة: لا يجوز بيع املاك الشعب

 

وعبر سياسيون آخرون عن رفضهم في منشورات مقتضبة، مشددين على أنه لا يجوز التصرف في أراضي الدولة لغرض سداد الدين العام، وفق ما تبرر الحكومة.

 

ومن بين هؤلاء الخبير الاستشاري ممدوح حمزة، الذي عبّر عن رفضه، قائلاً عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "لا يجوز و لا يحق لرئيس الجمهوريه بيع املاك الشعب من أراضٍ وبنوك".

 

 


حمدين صباحي: لا لبيع أرض مصر

 

واتخذ المرشح الرئاسي حمدين صباحي موقفًا مماثلاً، قائلاً عبر صفحته في "فيسبوك": لا لبيع أرض مصر.. لا لبيع بنك القاهرة".
 

 


هيكل: بيع أراضي التطوير "حاجة هايلة" ولا يمس السيادة


في المقابل، عبرت شخصيات اقتصادية عن تأييدها الخطوة باعتبارها أداة تمويلية مبتكرة؛ وأبرزهم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، الذي أبدى اختلافه مع الطرح الذي يتبناه كل من حمدين صباحي وخالد علي بشأن رفض بيع الأراضي للمستثمرين، مؤكدًا أن بيع الأراضي بغرض التطوير والتنمية —لا سيما المشروعات السياحية المتكاملة— يمثل خطوة إيجابية للغاية تحقق عوائد اقتصادية واستثمارية ضخمة للدولة.


وأوضح هيكل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه رغم تقديره الشديد لحمدين صباحي وخالد علي، فإنه يرى أن "بيع أرض للتطوير والتنمية وخاصة السياحية والمتكاملة حاجة هايلة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضيف فرص عمل، وتجذب استثمارات مباشرة، وتطور البنية التحتية والمناطق العمرانية بشكل متناسق، فضلاً عن خلق مقاصد سياحية جديدة تدر عائدًا دوريًا بالعملة الصعبة (الدولار) وتشغّل قطاعات اقتصادية أخرى بصورة غير مباشرة.

 


ضوابط السيادة وحق المواطنين


وشدد هيكل على أن ملكية المستثمر للمشروع لا تعني بأي حال غياب الرقابة الحكومية أو التنازل عن السيادة الوطنية؛ موضحًا أن الاستثمار الحقيقي يقوم على ضوابط واضحة وجداول زمنية محددة تضمن حقوق الدولة 


كما لفت إلى إمكانية الجمع بين جذب الاستثمارات الكبرى وإتاحة الشواطئ والمناطق العامة للمواطنين دون تعارض، شريطة وضع مخططات عمرانية مدروسة يشارك فيها متخصصون.


واستشهد رجل الأعمال برأيه السابق حول صفقة "رأس الحكمة" في فبراير 2024، معتبرًا إياها نموذجًا استثماريًا ناجحًا يمكن تكراره، نظرًا لما تضمنته من ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتطوير شامل للبنية التحتية، وإنشاء مطار جديد، وزيادة الدخل السياحي وتوفير آلاف فرص العمل تحت إدارة محترفة.

 


نموذج لإدارة الأصول الكبرى


بدوره، أيد المحلل المالي والاقتصادي أحمد الشافعي الخطوة، واعتبرها نموذجًا لإدارة الأصول الكبرى وتسييل الثروات العقارية غير المستغلة بدلاً من الاقتراض النقدي مرتفع الفائدة من البنوك أو الأسواق الدولية. وأوضح أن الدولة لا تفرط في ملكية الأرض، بل تعيد هندستها ماليًا لتوفير حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.


وأكدت وزارة المالية في بيان رسمي، أن قرار التخصيص لا يعني بيع الأرض أو نقل ملكيتها، بل يتيح استغلالها عبر "حق الانتفاع" أو "مبادلة المديونيات" مع الجهات الحكومية الدائنة للموازنة لتسريع وتيرة خفض الدين العام.