أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أحقية بلاده في امتلاك الطاقة النووية "طالما أننا أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مقابلة مع شبكة "إنديا توداي": "لسنا بصدد الاستسلام لمطالبهم القصوى، لأننا نرى أن هذه المطالب غير عادلة أساسًا. ويمثل هذا الأمر جزءًا من حملتهم الجائرة، وحربهم غير العادلة، وعدوانهم غير القانوني ضد إيران".

وأضاف: "لقد أعلنوا في هذه المرحلة عدم قدرتهم على التماشي مع المقترح الإيراني، لكنني أعتقد أننا سنحصل على تقييم أدق للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين".

إشكالية الملف النووي الإيراني

ويشكل الملف النووي نقطة خلاف رئيسة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع الذي بدأ في نهاية فبراير. وترغب طهران في مناقشة القضايا النووية في مرحلة لاحقة، بينما تصر واشنطن على ضرورة نقل إيران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج والتخلي عن تخصيب اليورانيوم محليًا.

وفي يونيو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنشآت النووية الإيرانية "دمرت" جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية خلال حرب استمرت 12 يوما، مما قلص بشدة قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

ولا يزال من غير الواضح مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، وهي خطوة لا تبعد كثيرًا عن مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمائة اللازم لصنع أسلحة.

1500 عالم يطالبون بحماية البنية التحتية العلمية لإيران

في غضون ذلك، أعدت مجموعة من العلماء الإيرانيين المقيمين في الدول الإسكندنافية رسالة مفتوحة تطالب بوقف استهداف المنشآت والبنى التحتية العلمية في إيران.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية – شبه الرسمية – فقد حظيت الرسالة بتأييد واسع ونطاق عالمي من الأوساط العلمية، حيث جمعت حتى الآن نحو 1500 توقيع لشخصيات أكاديمية وبحثية بارزة من مختلف أنحاء العالم.

وبرز من بين الموقعين على الرسالة عالمان حائزان على جائزة نوبل من النرويج، وفيزيائي بريطاني بارز، إلى جانب أحد زملاء العالم النووي الإيراني الراحل الدكتور علي محمدي.

يأتي هذا التحرك للاحتجاج على الأضرار التي لحقت بالمراكز العلمية والجامعية والبحثية الإيرانية جراء التطورات الأمنية الأخيرة.

وأكد القائمون على هذه الحملة أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي الصمت إزاء تدمير البنى التحتية العلمية لأي دولة. واقترحوا الاستشهاد بنص هذه الرسالة والاعتماد عليها في المحافل الدولية الرسمية، مثل منظمة اليونسكو والمنظمات الحقوقية.