مرت ثلاثة عشر عامًا على اختفاء المهندس محمد حسين السيد السمان، 38 عامًا، مهندس كمبيوتر، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس 2013، ولا تزال أسرته ومؤسسات حقوق الإنسان تبحث عن إجابات لمصيره الغامض.
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار حالة الإخفاء القسري للمهندس السمان، مؤكدةً أنها واحدة من عشرات الحالات التي طالت المعتصمين بعد تدخل قوات الأمن، مدعومةً بالجيش، لفض الاعتصامات باستخدام القوة المفرطة، والتي أسفرت عن إستشهاد الآلاف وإصابة آلاف آخرين وفقدان العديد من الأشخاص دون وجود إحصاءات دقيقة لأعداد المفقودين.
وتشير شهادات شهود العيان إلى أن آخر تواصل مع المهندس محمد السمان كان حوالي الساعة الرابعة عصرًا في محيط "طيبة مول"، خلال الأحداث العنيفة التي رافقت فض الاعتصام. منذ ذلك الحين، لم يعرف عن مكانه أي شيء.
قامت أسرة المهندس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للإبلاغ عن الإخفاء القسري، بما في ذلك البحث في جميع السجون والمقار الأمنية، وإجراء تحليل DNA للتأكد من عدم وجوده بين ضحايا الفض أو المصابين الذين تم التعرف عليهم في ذلك اليوم.
وتحمّل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان القيادة السياسية والأمنية والقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن اختفاء المهندس السمان وغيره من ضحايا الإخفاء القسري، مؤكدةً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن محاسبة المسؤولين عنها واجب قانوني وأخلاقي.
كما تدعو الشبكة جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى تقديم شهاداتهم والعمل على كشف مصير الضحايا المفقودين منذ فض الاعتصام، معتبرةً أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية يجب أن تُحاسب عليها الدولة وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
