أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ صدمتها وإدانتها لقرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة العشرات من المعتقلين على خلفية دعمهم لغزة إلى محكمة الجنايات، في خطوة اعتبرتها تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد كل من مارس حقه الطبيعي في التضامن الإنساني ورفض حرب الإبادة في غزة.
ووفق المعلومات المؤكدة، شمل القرار إحالة 14 معتقلاً في القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المحتجزين منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إحالة 49 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2627 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وكان آلاف المواطنين المصريين قد خرجوا في مظاهرات حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية، استجابةً لدعوات واضحة من القيادة المصرية وفضيلة شيخ الأزهر، تأكيدًا لموقف وطني جامع يرفض العدوان على غزة ويؤيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية.
جُرم مضاعف
وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار حبس هؤلاء الشباب لأشهر طويلة، وحرمانهم من حريتهم وتعليمهم وأعمالهم وحياتهم الطبيعية، يمثل جُرمًا مضاعفًا لا يقل قسوة عن الاتهامات الباطلة الموجهة إليهم.
وأضافت: "لقد أدى هذا الاحتجاز التعسفي إلى إضاعة مستقبلهم، وتدمير حياتهم المهنية والدراسية، وحرمان أسرهم من وجودهم ودعمهم، رغم أنهم لم يرتكبوا أي فعل يُجرّم قانونًا".
واعتبرت الشبكة المصرية أن التضامن مع الشعب الفلسطيني قضية إنسانية وأخلاقية، وأن تجريم هذا التضامن يشكل انحرافًا خطيرًا عن قيم العدالة وحقوق الإنسان وواجبات الدولة تجاه حرية التعبير.
وقالت الشبكة المصرية إنها إذ تدين هذا القرار بكل قوة، فإنها تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية دعم القضية الفلسطينية.
وشددت على أن مكان هؤلاء الشباب ليس خلف القضبان، بل في مواقعهم الطبيعية في المجتمع، حيث يبنون مستقبلهم ويساهمون في خدمة وطنهم.
