دعت 22 منظمة، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر، عقب مراجعتها لسجلها الحقوقي خلال الدورة الـ85 التي عقدتها في أكتوبر الماضي.

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر ومقرر اللجنة تقارير خلال الاجتماع تقول جماعات حقوقية إنها شوّهت أو أغفلت انتهاكات رئيسة.

نفي احتجاز صحفيين أو سجناء رأي

إذ ينفى التقرير الرسمي المصري، الذي يغطي الفترة من 2019 إلى 2024، وجود صحفيين محتجزين أو سجناء رأي، واعتبر القيود المفروضة على المجتمع المدني تدابير لتعزيز "الشفافية"، وفقًا لموقع "جاريست نيوز".

 
وبالمثل، أغفل تقرير المقررة القُطرية المعنية بمصر الإشارة إلى الانتهاكات واسعة النطاق، ووصف الانتخابات الرئاسية لعام 2023 بأنها "سلمية" و"تنافسية"، على الرغم من التوثيق الواسع للقمع، وملاحقة المرشحين المحتملين، والتجريم الفعلي للتجمع والتعبير وتكوين الجمعيات. 

كما وُجهت انتقادات إلى "زيارة تعريفية" قامت بها المقررة القطرية عام 2024 لعدم عقدها أي لقاءات مع منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ومؤسسات حقوقية أخرى دولية ومصرية، إنه بخلاف التقارير الرسمية، تُقدم وثائق موسعة صورة مختلفة تمامًا. 

فعلى مدار العقد الماضي، اعتقلت مصر آلاف المنتقدين السلميين والصحفيين والشخصيات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات العمال والمتظاهرين بتهمٍ فضفاضة تتعلق بالإرهاب و"نشر أخبار كاذبة". 

الاختفاء القسري والتعذيب المنهجي

ووثّقت جماعات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة أنماطًا مستمرة من الاختفاء القسري والتعذيب المنهجي والحبس الاحتياطي المطول، والذي غالبًا ما يُجدّد من خلال "تدوير" المعتقلين في قضايا جديدة بتهمٍ مماثلة.

وحجبت السلطات مئات المواقع الإخبارية ومواقع المجتمع المدني، وفرّقت مظاهرات صغيرة، وشنت حملات اعتقالات استباقية في خضم احتجاجات متوقعة على الأوضاع الاقتصادية، وانقطاع الكهرباء، واستجابة الحكومة للصراعات الإقليمية. 

ولا تزال شخصيات بارزة، مثل المحامية هدى عبد المنعم، قيد الاحتجاز أو متهمة بتهم جديدة رغم قضائهم عقوبات سابقة.

وساهمت التغييرات الهيكلية التي طرأت منذ عام 2019 في ترسيخ سلطة الأمن. وسّعت التعديلات الدستورية صلاحيات الجيش، ولا تزال قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية واسعة النطاق.

كما أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأخير انتقادات دولية لإضعافه ضمانات المحاكمة العادلة وتمكينه الاحتجاز لفترات طويلة دون مراجعة قضائية جادة. 

وتشير المنظمات الحقوقية إلى غياب المساءلة بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز، ومزاعم التعذيب، والحوادث السابقة، مثل عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين.

انتهاك مصر للميثاق الأفريقي

وسبق للجنة الأفريقية أن أصدرت عدة قرارات تُدين مصر بانتهاك الميثاق الأفريقي، وأشارت إلى مخاوف من بينها أحكام الإعدام الجماعية، والقيود المفروضة على الصحفيين، وانتهاكات المحاكمة العادلة. 

مع ذلك، لم تعتمد قرارًا جديدًا بشأن مصر منذ عام 2015، على الرغم من تدهور الوضع. وتقول منظمات حقوقية إن مصر لم تُنفذ توصيات اللجنة السابقة أو تلتزم بالقرارات المتعلقة بالشكاوى الفردية.

وحثّ المنظمات الحقوقية، اللجنة على إصدار قرار جديد، وضمان أن تعكس ملاحظاتها الختامية تقييمًا قائمًا على الأدلة للأوضاع الراهنة. 

ودعت إلى تعزيز المشاركة العامة، وتوجيه نداءات عاجلة إلى الحكومة المصرية، وإنشاء آلية متابعة مخصصة بموجب المادة 112 لمتابعة تنفيذ التوصيات. 

كما حذّرت من أن استمرار أنماط الاحتجاز التعسفي، وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، وعمليات مكافحة الإرهاب قد يستدعي استخدام صلاحيات الإنذار المبكر للجنة لتنبيه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وأضافت المنظمات أن أي اقتراح لعقد دورة مستقبلية للجنة الأفريقية في مصر يجب أن يكون مشروطًا بضمانات يمكن التحقق منها بأن جميع المشاركين - بما في ذلك المنتقدين المحليين - يمكنهم دخول البلاد والمشاركة فيها ومغادرتها بأمان دون ترهيب أو انتقام.

https://www.jurist.org/news/2025/11/rights-groups-urge-african-commission-to-confront-egypts-deepening-human-rights-crisis/