قالت منظمات حقوقية مصرية، إن انتخابات مجلس النواب 2025 شابتها إجراءات فوضوية، واتخاذ قرارات غامضة، وتدخل مباشر من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد الطبيعة الصورية الأساسية للعملية وعدم استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلقت المنظمات، ومن بينها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، لجنة العدالة على التطورات الأخيرة في أعقاب تراجع الهيئة الوطنية للانتخابات عن دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات فقط من توجه السيسي برسالة إلى الهيئة، التي يُفترض أنها مستقلة، بتكثيف التدقيق في فرز الأصوات، والتحقيق في المخالفات، بل وحتى إلغاء النتائج عند الضرورة. 

واعتبرت في بيان نشره موقع منظمة "كوميتي فور جستس" التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، أن "هذا التدخل الاستثنائي، الذي أعقبه امتثال الهيئة الوطنية للانتخابات الفوري ، يُظهر مدى خضوع العملية الانتخابية المصرية، والمجال السياسي بأكمله، لإرادة السيسي".

مصالح أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية 

وقالت المنظمات: "بدلاً من أن تشير تصريحات السيسي إلى تغيير حقيقي لصالح نزاهة الانتخابات والتمثيل الديمقراطي الحقيقي، فإنها تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال ـ كما كانت الحال منذ انتخابات 2015 ـ تخضع لتوجيهات المصالح السياسية الغامضة لأصحاب السلطة والأجهزة الأمنية المختلفة وشبكات المستفيدين الجديدة بين السياسيين، مما يجعل البرلمان زائدا عن الحاجة كما أبرزنا سابقًا".

وأشارت إلى أن "توجيهات السيسي يمكن أن تؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والجهات الفاعلة الموالية للحكومة، ولكنها بالتأكيد لا تؤدي إلى نتائج انتخابية مختلفة جوهريًا تتضمن تمثيلاً ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب ظروفًا تم القضاء عليها أو منعها تمامًا في مصر".

ولفتت إلى أن "إغلاق المجال العام والمجال السياسي، وقمع الأصوات المستقلة والناقدة، وقمع المعارضة السلمية، واستهداف المعارضة الديمقراطية الحقيقية، يحول دون ظهور حركات سياسية راسخة وراسخة وتمثيلية قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم". 

ورأت أن "تلاعب الأجهزة الأمنية بالقوائم الانتخابية وهندستها، والاستبعاد التعسفي للمرشحين، يُبقيان السيطرة على المجال السياسي في أيدي الأجهزة الأمنية. ولا يزال السجناء السياسيون السابقون والمحتجزون احتياطيًا محرومين بشكل غير قانوني من ممارسة حقوقهم السياسية من خلال شطب أسمائهم من قوائم الناخبين؛ وقد أثر هذا حتى على الأشخاص الذين حصلوا على أحكام قضائية تعيد لهم حقوقهم".

تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن "السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة هو أن توقف السلطات المصرية جميع تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وأن تفكك الآلية الأمنية والهياكل التشريعية التي تحدد النتائج السياسية مسبقًا، وأن تتخذ خطوات فورية لاستعادة الشروط الأساسية لحكم رشيد حقيقي ومشاركة ديمقراطية". 

وقالت إن ذلك يشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالانتخابات، والتي أدت إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى وحدها. وطالما أن الانتخابات تُدار بقرارات أمنية غامضة، مسترشدة بتوجيهات رئاسية، وتُجرى في بيئة تُكتم فيها أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ولا يُفرج فيها عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين دون قيد أو شرط، فلن تُعبر أي ورقة اقتراع عن إرادة الشعب المصري، وفق قولها. 

قوانين انتخابية معيبة

وخلصت إلى القول: "لا يمكن لأي انتخابات أن تكون نزيهة طالما أن هناك قوانين انتخابية معيبة ولجنة انتخابية تفتقر إلى الاستقلالية والرغبة والقدرة اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وحماية حقوق كل من المرشحين والناخبين". 

واعتبرت أن "في هذه المرحلة، فإن الإجراء الوحيد المجدي الذي يمكن للسيسي أن يتخذه هو إلغاء هذه العملية الانتخابية الصورية ومواجهة ومعالجة الإخفاقات البنيوية العميقة - القانونية والمؤسسية والسياسية - التي تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة مستحيلاُ".

المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان

وفيما يلي أسماء المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

لجنة العدالة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

مصر واسعة لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

https://www.cfjustice.org/egypt-flawed-parliamentary-electoral-process-belies-legitimacy-of-elections/