يدخل الشيخ فتحي خلف إسماعيل أبو العز عامه السابع داخل دوامة الإخفاء القسري، وسط قلق متصاعد لأسرته التي لا تزال تجهل مصيره منذ لحظة توقيفه في 18 يونيو 2019. وبين محاضر غائبة، وبلاغات لا تلقى ردًا، وأسئلة بلا إجابات، تتواصل معاناة أسرة رجل تجاوز الستين عامًا، كان يمارس عمله إمامًا وخطيبًا، قبل أن ينتهي به المطاف مختفيًا في ظروف غامضة.

وبحسب ما رصدته ووثقته الشبكة المصرية، فإن الشيخ فتحي، البالغ من العمر 62 عامًا والمقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اختفى بعد توقيفه تعسفيًا على يد قوة أمنية تابعة لمباحث الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء خروجه من مسجد الحصري. وتشير الشهادات إلى أنه جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن يتبين ـ لاحقًا ـ نقله إلى مقر الأمن الوطني بأكتوبر، مع إغلاق هاتفه المحمول وقطع كل وسائل التواصل معه منذ اللحظة الأولى لتوقيفه.

كان الشيخ فتحي يتمتع بسيرة مهنية ودعوية مستقرة، حيث عمل إمام مسجد، وتولى رئاسة اللجنة الدينية بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. غير أن توقيفه المفاجئ قلب حياة أسرته رأسًا على عقب، إذ بدأت رحلة بحث مضنية داخل أقسام الشرطة بمدينة أكتوبر، لكن الأقسام ـ وفقًا للأسرة ـ رفضت تحرير محاضر رسمية تثبت واقعة القبض غير القانوني، ما دفعهم إلى التوجه ببلاغات إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، دون جدوى.

وظلت الأسرة على مدار سنوات طويلة أمام طريق مسدود، فلا جهة رسمية قدّمت معلومات، ولا إشارات ظهرت حول مكان احتجازه أو حالته الصحية أو وضعه القانوني، ما عمّق مخاوفهم بشأن احتمالات تعرضه لانتهاكات جسدية أو نفسية، في ظل استمراره خارج إطار القانون.

وتؤكد الأسرة في تصريحاتها أن معاناتها باتت «لا تُطاق»، وأن استمرار إخفاء الشيخ فتحي طوال هذه السنوات يتجاوز حدود الانتهاك الحقوقي ليضرب حقهم الإنساني في الاطمئنان على سلامة فرد من أفرادها. وتحمل الأسرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما تدعو الجهات الحقوقية إلى التحرك السريع لوقف ما وصفته بـ«الانتهاك الممتد»، وتؤكد أن استمرار احتجازه بمعزل عن العالم يمثل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.

ومع دخول العام السابع على اختفائه، متشبثة الأسرة بأمل لم يخفت، تواصل المطالبة بإنهاء هذه المأساة وإعادة الشيخ فتحي إلى منزله، حيث لا تزال أسرته تنتظر عودته، متمسكة بحقّه في الحياة والعدالة والحرية.