أعلنت عدة جهات حقوقية ومحامون مهتمون بملف الحريات، عن إتاحة زيارة استثنائية واحدة للنزلاء داخل السجون، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر، في سياق فعاليات حملة “16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة”، وهي حملة دولية تُطلق سنويًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
مبادرة تعلنها جهات مختلفة… لكن المضمون واحد
كشف المحامي والحقوقي خالد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن مصلحة السجون قررت السماح بزيارة استثنائية، تُمنح لمرة واحدة فقط، ودون أن تُخصم من الزيارة الأساسية المستحقة للمحتجزين.
وأوضح أن القرار يستثني السجون المغلقة الزيارات فيها بالكامل، أو القضايا والأشخاص الممنوعين من الزيارات، إضافة إلى أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات قوات الأمن.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المعلومات ذاتها، مشيرة إلى أن مصلحة السجون أعلنت رسميًا السماح بهذه الزيارة الاستثنائية، والتي تمتد على مدى نحو شهر، دون احتسابها من الزيارات الدورية الأساسية للنزلاء.
ومن جهتها، نشرت مؤسسة جِوار بيانًا مشابهًا، أكدت فيه أن الزيارة متاحة لمرة واحدة فقط، وتأتي ضمن إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن القرار يشمل جميع السجون، مع الالتزام بالاستثناءات التي تفرضها القيود الأمنية أو القرارات القضائية.
خطوة إنسانية في ظل واقع معقد
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الحديث الحقوقي عن ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمحتجزين وذويهم، خصوصًا في ضوء القيود المفروضة على الزيارات خلال فترات مختلفة لأسباب أمنية أو إدارية.
وتُعد الزيارات الاستثنائية أحد المطالب التي عادةً ما تطرحها منظمات حقوق الإنسان، نظرًا لأهميتها في دعم الحالة النفسية للنزلاء وتخفيف العبء عن الأسر التي تنتظر فترات طويلة لاستمرار التواصل مع ذويها.
حملة عالمية… ورسالة محلية
ترتبط هذه الخطوة بحملة “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة” التي تنطلق عالميًا في منتصف نوفمبر من كل عام، وتتبناها جهات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني، بهدف رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإطلاق مبادرات تدعم المرأة وأدوارها في المجتمع.
