يعيش الشاب بلال محمد بكري محمد موسى، حالة اختفاء قسري غامضة للعام الثامن على التوالي لا يعرف أحد عنها شيئًا، بعد أن اعتقلته قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني في التاسع من فبراير عام 2018، أثناء زيارته لمنزل أحد أصدقائه في منطقة السلام بالقاهرة، وفق ما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها الأخير.

منذ لحظة اعتقاله، انقطعت أخبار بلال تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، كما لم تتلقَّ أسرته أي إخطار رسمي حول مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، في انتهاك صارخ للقانون والدستور الذي يضمن لكل مواطن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وضرورة العرض على النيابة خلال 24 ساعة من الاحتجاز.

بحسب روايات شهود عيان جمعتها الشبكة المصرية، داهمت قوة أمنية ملثّمة ومسلّحة تابعة لوزارة الداخلية منزلًا كان يتواجد فيه بلال لزيارة أحد أصدقائه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
ويؤكد شهود الواقعة أن القوة لم تُظهر إذنًا قضائيًا بالضبط أو التفتيش، كما لم تُبلغ أسرة الشاب أو أصدقاءه بمكان احتجازه، ليتحوّل بعدها مصيره إلى غياب تام عن السجلات الرسمية.

قبل الحادثة بأيام، كانت قوة أمنية أخرى من أمن الجيزة قد اقتحمت منزل أسرته في منطقة شبرامنت – مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وفتّشت المنزل بالكامل، وسألت عنه بطريقة مثيرة للذعر، لكنها لم تجده هناك، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا في القاهرة.

بلال، البالغ من العمر 25 عامًا وقت اختفائه، هو خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس، وكان حديث الزواج آنذاك، إذ لم يمضِ على زفافه سوى ستة أشهر فقط قبل اختفائه القسري.

اليوم، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات ونصف، أصبح ابنه الصغير – الذي لم يتجاوز عامه الأول وقت اعتقال والده – يبلغ أكثر من سبع سنوات، دون أن يرى والده أو يعرف عنه شيئًا، في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية المؤلمة التي تمثل جرحًا مفتوحًا في الذاكرة المصرية الحديثة.

ورغم مرور كل هذه السنوات، لم تتلقَّ الأسرة أي رد من وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام بشأن البلاغات الكثيرة التي قدمتها، كما لم تتمكن من الحصول على أي معلومة تؤكد مكان احتجازه أو مصيره.
وتؤكد الأسرة أن صمت الجهات الرسمية يزيد من قلقهم على حياته، خاصة في ظل توثيق منظمات حقوقية متعددة لوجود حالات اختفاء مشابهة داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني.
 

موقف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
من جانبها، عبّرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز بلال محمد بكري في مكان غير معلوم، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الإخفاء القسري.
ودعت الشبكة في بيانها السلطات والنائب العام، إلى التدخل العاجل للكشف عن مكانه وضمان سلامته وإطلاق سراحه فورًا، كما طالبت بفتح تحقيق شفاف حول ظروف اختفائه ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

وفي رسالة موجعة نقلتها الشبكة، قالت أسرة بلال: "نريد فقط أن نعرف هل ابننا حيّ أم لا، أين هو، وماذا حدث له؟ لقد استنفدنا كل السبل القانونية، ولم يعد لدينا سوى الأمل بأن يسمع أحد صوتنا".

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/855913550123039?ref=embed_post